الحكومة تستجيب لبعض مطالب الأطباء المقيمين

تتعلق أساسا بالخدمة المدنية
الحكومة تستجيب لبعض مطالب الأطباء المقيمين
استجابت الحكومة من خلال وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لجملة من المطالب المرفوعة من قبل الأطباء المقيمين المضربين تخص بالدرجة الأولى تحسين ظروف عملهم في إطار الخدمة المدنية حسب ما اعلن عنه أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة مسؤول بالوزارة الذي أكد حرص الوصاية على مواصلة الحوار.
وفي ندوة صحفية نشطها المفتش العام للوزارة عمر برجوان عقب اجتماع اللجنة القطاعية بتنسيقية الأطباء المقيمين أكد هذا الأخير أن العديد من المطالب المرفوعة من طرف الأطباء المقيمين الذين يشنون إضرابا متواصلا منذ أزيد من شهرين قد حظيت بموافقة الوصاية خاصة منها تلك المتعلقة بالخدمة المدنية ومن أهمها توفير السكن الوظيفي قبل تعيين الطبيب المقيم بالولايات النائية والترخيص للتجمع العائلي مع ضمان أجواء محفزة خلال أدائها.
كما أعلن أيضا عن استجابة الوزارة لمطالب أخرى كالحق في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية وتخصيص يوم في الأسبوع للتكوين البيداغوجي وكذا دمج الأطباء المقيمين ضمن اللجان الوطنية للخبراء مبرزا حرص الوزارة على مواصلة الحوار وإبقاء بابه مفتوحا.
ويجدر التذكير في هذا الإطار بأن التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين تصر منذ مباشرتها للإضراب يوم 14 نوفمبر المنصرم على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لانشغالاتهم التي ظلت عالقة منذ سنة 2011 والمتمثلة أساسا في إلغاء إجبارية الخدمة المدنية والحق في الإعفاء من الخدمة الوطنية إلى جانب تحسين ظروف العمل والتكوين وتوفير الوسائل الطبية اللازمة فضلا عن مطالب أخرى تتعلق بالجانب البيداغوجي.
وقد طالب ممثلو الأطباء المقيمين بتقليص مدة الخدمة المدنية إلى سنتين (02) فقط بالنسبة للمؤسسات الصحية المصنفة في المنطقتين 3 و4 (الهضاب العليا والشمال) وسنة واحدة (01) للمؤسسات المصنفة في المنطقتين 1 و2 (الجنوب الكبير).
أما فيما يتعلق بالمطالب المتعلقة بالسكن الوظيفي فإن الحكومة سجلت المطلب الملح لممثلي الأطباء المقيمين والمتمثلة في استحداث تعويض إيجار السكن يقدر ب80.000 دينار شهريا والتنازل عن السكن الوظيفي الممنوح للطبيب بعد 5 سنوات فعلية من العمل.
وقد أكد ممثل وزارة الصحة أن هذه الأخيرة كانت قد أعطت تعليمات صارمة بعدم إرسال أطباء للمناطق التي لا تتوفر على سكنات لائقة.