الأطباء المقيمون يحتجون مُجددا اليوم في مصطفى باشا

تنديدا بعدم إستجابة الوصاية لمطالبهم خلال الإجتماع الأخير

يحتج الأطباء المقيمون اليوم مُجددا بباحة مستشفى "مصطفى باشا" في العاصمة، تنديدا بعقم الإجتماع الأخير الذي جمع ممثلين عنهم باللجنة المتعددة القطاعات، ومختار حسبلاوي، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، هذا الأخير الذي رفض الإستجابة لمطالبهم.
وصفت التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين، الإجتماع السالف الذكر ب "مضيعة للوقت"، وأكدّت أمس على لسان حمزة بوطالب، المكلف بالإتصال، عزمها على إستئناف حكم المحكمة الإستعجالية، القاضي بعدم شرعيتها كتنظيم، وبالتالي عدم شرعية إضرابات الأطباء المقيمين، معتبرة لجوء الوزارة إلى العدالة تأكيدا على عزمها تكسير الإضراب، بدل التركيز على إيجاد حلول لمشاكل هذه الفئة من الأطباء، وفي هذا الصدد أبرز بوطالب، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، أن شرعية إضراب الأطباء المقيمين، هو من شرعية مطالبهم، وأنّ كل من يقف ضد تلك المطالب فهو يقف ضد مصالح المرضى والسير الحسن للمؤسسات الإستشفائية في الوطن.
هذا ويتزامن إحتجاج الأطباء المقيمين بعقد اللجنة القطاعية المشتركة للقائي عمل اليوم وغدا، من أجل دراسة الاقتراحات المتعلقة بتعديل فترة الخدمة المدنية وكذا المسائل المتعلقة بشروط وكيفيات منح السكنات الوظيفية للأطباء الخاضعين لهذه الخدمة، علما أنه جاء في تقرير توج إجتماع عمل اللجنة القطاعية المشتركة الأخير المنعقد في 24 جانفي الجاري بمقر وزارة الصحة، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، أن أعضاء اللجنة وممثلي الأطباء المقيمين قد اقترحوا يوم الثلاثاء (اليوم) 30 جانفي 2018 لعقد إجتماع سيخصص لتقديم الاقتراحات المتعلقة بتعديل مدة الخدمة المدنية من أجل الاستجابة لمتطلبات البطاقة الصحية واحتياجات الصحة فيما يخص التغطية الصحية المتخصصة من جهة، وجعل ممارسة الخدمة المدنية أكثر استقطابا وتحفيزا من جهة أخرى، كما أبرزت الوثيقة ذاتها أن "أعضاء اللجنة قد أقروا بالإجماع أن الخدمة المدنية في شكلها الحالي قد أظهرت محدوديتها مما يتطلب إعادة التفكير والنظر في كيفيات أدائها من طرف الممارسين الطبيين المتخصصين وهو ما تعكف عليه وزارتا الصحة والجماعات المحلية"، كما ذكر أعضاء اللجنة - يضيف المصدر ذاته - بإجبارية الخدمة المدنية التي تم إقرارها بمقتضى أحكام قانونية تهدف أساسا إلى توزيع عادل للموارد البشرية المؤهلة على كافة مناطق التراب الوطني، هذا وأضاف المتدخلون أن الأمر يتعلق بضرورة التنمية الاجتماعية للعديد من أسلاك الموظفين علاوة على الأطباء المختصين.
من جانبهم طالب ممثلو الأطباء المقيمين بتقليص مدة الخدمة المدنية إلى سنتين (02) فقط بالنسبة للمؤسسات الصحية المصنفة في المنطقتين 3 و4 (الهضاب العليا والشمال)، وسنة واحدة (01) للمؤسسات المصنفة في المنطقتين 1 و2 (الجنوب الكبير).
أما فيما يتعلق بالمطالب المتعلقة بالسكن الوظيفي، والذي سيخصص لجلسة العمل الثانية في الفاتح من الشهر المقبل، فقد سجل أعضاء اللجنة الملحة منها على غرار استحداث تعويض إيجار السكن يقدر ب 80.000 دينار شهريا، والتنازل عن السكن الوظيفي الممنوح للطبيب بعد 5 سنوات فعلية من العمل، وفي هذا الصدد أكد ممثل وزارة الصحة وفقا لما أورده التقرير السالف الذكر، أن حسبلاوي، أعطى تعليمات صارمة بعدم إرسال أطباء للمناطق التي لا تتوفر على سكنات لائقة.
هذا وناقشت اللجنة القطاعية المشتركة خلال إجتماع ال 24 جانفي الجاري، نقاطا أخرى على غرار احتساب عطلة الأمومة كفترة خدمة فعلية، وإدراج ممثل عن الأطباء المقيمين في لجنة التعيين والمتابعة والتقييم والطعون.