أعلن, مسؤول بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أنه تم الاستجابة لجملة من المطالب المرفوعة من قبل الأطباء المقيمين المضربين تخص بالدرجة الاولى تحسين ظروف عملهم في إطار الخدمة المدنية, مؤكدا حرص الوصاية على مواصلة الحوار. وفي ندوة صحفية نشطها كل من المفتش العام للوزارة عمر برجوان ورئيس الكنفيدرالية الوطنية لعمادة كليات الطب الوطنية الأستاذ صلاح الدين بن ديب, عقب اجتماع اللجنة القطاعية بممثلي تنسيقية الأطباء المقيمين, أكد ممثل الوزارة أن العديد من المطالب المرفوعة من طرف الأطباء المقيمين الذين يشنون إضرابا متواصلا منذ أزيد من شهرين قد حظيت بموافقة الوصاية, خاصة منها تلك المتعلقة بمدة الخدمة المدنية, و توفير السكن الوظيفي قبل تعيين الطبيب المقيم بالولايات النائية والترخيص للتجمع العائلي مع ضمان أجواء "محفزة" خلال أدائها.
كما أعلن برجوان أيضا عن استجابة الوزارة لمطالب أخرى كالحق في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية و تخصيص يوم في الأسبوع للتكوين البيداغوجي وكذا دمج الأطباء المقيمين ضمن اللجان الوطنية للخبراء, مبرزا حرص الوزارة على مواصلة الحوار و إبقاء بابه مفتوحا. وأوضح ذات المسؤول أنه تم الإتفاق مع التنسيقية على مخطط عمل للتكفل بمطالب استعجالية واخرى يتم التكفل بها على المدى المتوسط والطويل سيما المتعلقة بإعادة النظر في بعض النصوص التشريعية على غرار الخدمة المدنية التي تم إقرارها بمقتضى قانون الصحة لسنة 1985.
وبشأن تحسين ظروف العمل, اشار ذات المسؤول الى وضع مصالح تقنية بمؤسسات إستشفائية مرجعية بالمناطق التي يوفد إليها الأطباء المقيمون في إطار الخدمة المدنية التي تم الاتفاق على تقليص مدتها حسب احتياجات المواطنين بهذه المناطق. كما تم تحسين معطيات القاعدة الإلكترونية التي يتم من خلالها اختيار الطبيب المقيم حسب التصنيف للمنطقة التي يرسل إليها.
وبخصوص إعادة النظر في القانون الأساسي لهذا السلك وبعض المنح المرتبطة بتأدية الخدمة أكد بأن الوزارة "لا يمكنها أن تعيد النظر فيها لكون القوانين الأساسية وبعض المنح تخص عدة قطاعات معنية بإرسال مستخدميها إلى ولايات الجنوب والهضاب العليا وتخضع إلى مراسيم تنفيذية وقوانين وطنية".
ومن جهته ذكر الأستاذ بن ديب بأن ممثلي التنسيقية ل 12 كلية عبر القطر خرجوا من اجتماع هذه الصبيحة "مقتنعين بمواصلة الحوار الذي تم اتفاق عليه مسبقا بأنه سيكون مع ممثلي وزارة الصحة للتفاوض حول مطالب يتكفل بها القطاع لا غير وإذا بهم يصرحون بأنهم غادروا القاعة نتيجة غياب القطاعات الأخرى".
ويجدر التذكير في هذا الإطار بأن التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين تصر منذ مباشرتها للإضراب يوم 14 نوفمبر المنصرم, على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لانشغالاتهم التي ظلت عالقة منذ سنة 2011 والمتمثلة أساسا في إلغاء إجبارية الخدمة المدنية والحق في الاعفاء من الخدمة الوطنية, إلى جانب تحسين ظروف العمل والتكوين وتوفير الوسائل الطبية اللازمة, فضلا عن مطالب أخرى تتعلق بالجانب البيداغوجي.
