الوزير عيسى: الإلحاد يهدد المجتمع

الفصل في تسعيرة الحج هذا الأسبوع

دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أئمة المساجد إلى استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لمحاربة التطرف والطائفية ونشر خطب وآراء موحدة حول قضايا الأمة، وحثهم على إلقاء خطب تخص القضايا التي تشغل الرأي العام تزامنا مع الإحتجاجات التي شهدتها الساحة بعد إضراب قطاعي الصحة والتربية، كما كشف الوزير بأن تحديد تكلفة الحج ستكون خلال الاجتماعي.
يرتقب أن يعقد رئيس الجمهورية، اجتماعا وزاريا هذا الأسبوع، يتم فيه تحديد تكفلة الحج، حسبما كشف عنه وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، على هامش اللقاء مع مسؤولي القطاع وأئمة المساجد أمس الأول، حيث أكد أن تحديد التكفلة ستعرض على الحكومة هذا الأسبوع، ويرشح أن تشهد تكفلة الحج هذا الموسم ارتفاعا مقارنة مع السنة الماضية، حيث ستتجاوز 52 مليون سنتيم.
ووجه محمد عيسى، توجيهات للأئمة ومسؤولي القطاع من أجل استغلال التكنولوجيات الحديثة التي تجاوزت الخطب الدينية، سيما أن ما يعادل 14 مليون جزائري يرتادون مواقع التواصل الاجتماعي، حسب إحصاءات رسمية.
ودعا المسؤول الأول عن قطاع الأئمة، إلى استغلال فضاءات التواصل الاجتماعي لمحاربة الطائفية والتشدد، مشيرا إلى فتح صفحات تحمل اسم المسجد، تكون بمثابة "قلاع" لرد الدعوات الموجهة للجزائريين "من كراهية وحمل السلاح والتقسيم والطائفية والإلحاد التي تبث بقوة وبطريقة دقيقة وبعناوين مختلفة". كما شدد عيسى على أن تكون خطب الجمعة موحدة حول قضايا الأمة، وهي رسالة من المسؤول الأول على القطاع للأئمة للإهتمام بالقضايا المطروحة في الساحة في خطب الجمعة، على الرغم من تأكيد الوزارة في وقت سابق، رفع يدها عن الخطب، ونفت تدخلها فيها.
في السياق ذاته، حذر وزير الشؤون الدينية من حملات "الطائفية التي تستهدف الجزائريين، وكذا من الحركة الإلحادية التي باتت تحمل اسم الحداثة، حيث وصلت هذه الحملات إلى التشكيك بالثورة التحريرية المجيدة ورموزها، وبالاستقلال وبإنجازات الدولة وقراراتها.
من جهة أخرى، فصل عيسى في الجدل المثار حول فوضى الفتاوى، خاصة بسبب فتوى الحرقة وإضراب الأساتذة، ونفى صدور أي فتوى تحرم الحرقة أو الإضراب، لكنه أقر في المقابل بأن موضوع الفتوى يحتاج إلى تنظيم، وذلك بإنشاء مجمع الفقه الجزائري، والذي سيسمح بالقضاء على الفوضى في الفتوى، سواء في الفضاء العادي أو في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة أو في ذهن الجزائريين".
وبخصوص منصب مفتي الجمهورية، قال الوزير إن الموضوع متعلق برئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الوزارة تصدر فتاوى فردية، أما الهيئة التي تصدر فتوى للجزائريين جميعا، فتتمثل في المجلس الاسلامي الأعلى.