توزيع قرابة 5 آلاف سكن اجتماعي في تيارت

كشف والي ولاية تيارت، عن الإفراج عن قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي، ببلدية تيارت خلال الأسابيع المقبلة، بعد إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بدراسة الملفات، وعرض الأسماء على البطاقية الوطنية للسكن، للتأكد من وضعية أصحاب الملفات. مع وضع الصور بالألوان وكذا تاريخ إيداع الملف والنقاط المتحصل عليها
وينتظر طالبو السكن بفارغ الصبر الإعلان عن أسماء المستفيدين قبل نهاية الشهر الجاري، بعد أن طال صبرهم، وترقبوا جميع التواريخ التي قدمتها السلطات المحلية دون أن يتحقق حلمهم بعد، آملين توزيعها قبل شهر رمضان المعظم وامتحانات نهاية السنة من أجل تسجيل للموسم ألدارسي المقبل أبنائهم بالقرب من الأحياء السكنية الجديدة.
وكان والي الولاية، قد طمأن في تصريح له عبر أمواج إذاعة تيارت الجهوية، بالشروع في الإفراج عن قوائم المستفيدين من حصة 2000 وحدة سكنية قبل نهاية الشهر ببلدية تيارت. وكل من بلديات مدريسة، قرطوفة والسوقر خلال 03 أيام القادمة حيث ستجري العملية عبر مراحل، لتشمل جميع البلديات المتبقية التي لم يتم إشهار قوائم السكن بها، على أن تكمل العملية قبل نهاية السنة.
وطمأن بن تواتي العائلات التي تنتظر الإفراج عن القوائم، بأن الفرحة ستدخل بيوتها قريبا، بعد الإعلان عن القوائم. وكانت السلطات المحلية تسابق الزمن، من أجل توفير المرافق العمومية، وكذا المصالح الضرورية، وربطت توزيع السكنات خلال الأشهر الأخيرة، باستكمال أشغال توصيل شبكات الطاقة، والماء، وإنجاز المرافق العمومية بالأقطاب العمرانية الجديدة، لتكون قابلة للإسكان دون نقائص، حيث تعمل المصالح المعنية على استلام سكناتها بكامل التجهيزات، تفاديا لاحتجاج المواطنين على النقائص المسجلة، بسبب تماطل أصحاب المقاولات في استكمال الأشغال الملحقة.
ويبقى المشكل المطروح يكمن في المؤسسات تربوية، من أجل توفير كامل الظروف الملائمة للسكن.
ويأمل طالبو السكن في أن تكون قوائم المستفيدين التي سيفرج عنها، نزيهة 100 بالمائة، بعد اعتماد معايير صارمة في إعدادها، حسب الأولوية وأحقية كل صاحب طلب سكن تفاديا لوقوع أي احتجاجات أو خروج مقصين إلى الشارع.
للإشارة فإن مصالح ولاية تيارت قامت بتوزيع 15 أكثر من 06 آلاف وحدة سكنية خلال السنة المنصرمة 2017، منها 2600 آلاف وحدة سكنية بعاصمة الولاية، وبلدية الرحوية 196 وحدة، حمادية 270 وحدة وبلديات أخرى. وتحصي ولاية تيارت من خلال المشاريع المسجلة أكثر من 4000 وحدة تابعة لوكالة عدل، لكن هذا الرقم استنادا لمصادرنا، لا يلبي حجم الطلب. منها أكثر من 2000 بعاصمة الولاية، 400 بالرحوية، 150 لكل من مهدية وفرندة والسوڤر.