الدعم الاجتماعي، التوظيف، والسكن .. إجراءات حكومية جديدة

تشرعُ الحكومة في غضون السنة الجارية، في إحصاء وطني شامل لمداخيل العائلات بهدف ترشيد النفقات المندرجة ضمن سياسة الدعم، وهذا لتوجيه إعانات الدولة لمن يستحقها فقط.
وجاء في مرسوم تنفيذي نُشِرَ بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، أنه سيتم الشروع بداية من 2019، في مقاربة جديدة في مجال الإعانات المباشرة وغير المباشرة من الدولة لفائدة العائلات، فيما أمر الوزير الأول عبر ذات المرسوم، بترشيد سياسة التوظيف في القطاع العام وتنفيذ التشريع في مجال التقاعد.
المرسوم أمر أيضا بتكييف البرامج المستقبلية للتجهيزات العمومية مع التطور الذي تحقق في كل قطاع، مع الانطلاق في إصلاح المساهمة العمومية لسياسة الإسكان من خلال التخفيف من وتيرة التمركز الحَضَرِي للسكان ومشاركة أكبر في الترقية العقارية الخاصة.
يمكنكم الإطلاع على تفاصيل أكثر من خلال الجريدة الرسمية من هنا