هذه الإجراءات الجديدة للحكومة لمواجهة أزمة "أكياس الحليب"

أفضى الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء، بمقر وزارة الفلاحة و التنمية الريفية بحضور وزير القطاع وممثلي وزارة التجارة و الديوان الوطني للحليب، إلى الاتفاق على إدراج بند جديد في الاتفاقية التي تربط الديوان بصاحب الملبنة الذي ينص على إلزام الأخير بتقديم وثيقة مفصلة عن الكميات التي تم إنتاجها و توزيعها والتي تتضمن أختام الموزعين لتحديد المسار الحقيقي للحليب المدعم.
و أوضح نائب المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب خالد سوالمية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عقب الاجتماع، أن الاتفاقية التي تربط الديوان بأصحاب الملبنات تم تحيينها بإضافة بند جديد يقضي بإلزام المحولين بتقديم وثيقة مفصلة نهاية كل شهر .
وأضاف سوالمية أن كل ملبنة لا تحترم بنود الاتفاقية المبرمة مع الديوان تقصى نهائيا من رزنامة التموين بمسحوق الحليب.
و أشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى "تتبع مسار مسحوق الحليب من مرحلة التموين وصولا إلى المنتوج كامل الصنع على مستوى تجار التجزئة."
و صرح المتحدث أن المحولين مطالبين بدورهم إلزام الموزعين بضرورة ملئ استمارة تتضمن أختام تجار التجزئة للحليب المبستر و التي ترفق بالوثيقة التي يمنحها الديوان لأصحاب الملبنات لتحديد وجهة المنتوج.
وتابع ذات المسؤول " لتتبع نشاط المحولين تم الاتفاق على استحداث لجان مشتركة للمراقبة تضم أعوان من الديوان الوطني للحليب و وزارتي الفلاحة و التجارة للتأكد من صحة المعلومات التي يقدمها أصحاب الملبنات" .
و حسب المتحدث، فإن هذا الإجراء يأتي مكملا للمرسوم التنفيذي الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية و القاضي بتوجيه الحليب المدعم حصريا لاستهلاك الأسر.
وأعلن سوالمية أن السلطات العمومية تحركت لسبب حالة الاضطراب التي تشهدها السوق في التموين بأكياس الحليب المدعم منذ أشهر.
وفي هذا الصدد تابع قائلا "أن حجم تموين الملبنات بمسحوق ارتفع بحوالي 30 % من 2009 إلى أواخر 2017 ليصل إلى 175 ألف طن بداية من 2018 ،وهذا الحجم كاف لتلبية طلب المحولين و بكل أريحية شريطة عدم استغلال المسحوق في غير الوجهة المحددة له".
و يتعامل الديوان الوطني للحليب حاليا مع 118 ملبنة موزعة على التراب الوطني من ضمنها 15 مركبا عموميا كما يحوز على مخزون استراتيجي كاف لمدة 3 أشهر .