مع تواصل اعتصام الأساتذة المتعاقدين: ضحايا الإرهاب والعساكر المفصولون يعتصمون أمام الرئاسة

طالب عدد من ضحايا الإرهاب، أمس، بقانون أساسي يحميهم، داعين رئيس الجمهورية إلى التدخل لتسوية وضعيتهم في إطار استكمال تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. واعتصم أمس عدد من ضحايا الإرهاب في وقفتهم الاحتجاجية أمام الرئاسة، مطالبين برحيل الأمينة العامة لمنظمة ضحايا الإرهاب فاطمة الزهراء فليسي وكل من رابحة تونسي ولخضر الفار، واتهموا هؤلاء بالتلاعب بقضية الضحايا المدنيين للمأساة الوطنية طيلة السنوات الماضية.
بالرغم من دعمهم وتأييدهم الكامل لإجراءات السلم والمصالحة الوطنية، داعين إلى ''ضرورة رد الاعتبار لهذه الفئة من خلال إصدار قانون أساسي يضمن حقوقهم''. وأعلن المحتجون عن تنظيم وقفة احتجاجية كل يوم أحد أمام مقر الرئاسة إلى حين الاستجابة لمطلبهم، ولم يستبعدوا اللجوء إلى خيار الإضراب عن الطعام في حال تماطل السلطات الوصية في الرد على جملة مطالبهم. كما اعتصم 100 عسكري مفصول من صفوف الجيش الوطني الشعبي، قبالة رئاسة الجمهورية يوم أمس، وتم استقبالهم من أحد المسؤولين في الرئاسة الذي أبلغهم، أن مطالبهم موجودة لدى الرئيس بوتفليقة، وبالإمكان أن يفصل فيها بعد عودته من الزيارة الميدانية المقرر أن تقود الرئيس إلى تمنراست في الأيام القادمة.
كما عرف محيط الرئاسة اعتصاما لعدد من الجزائريين العائدين من ليبيا، مع تواصل مبيت الأساتذة المتعاقدين لليوم الثامن على التوالي، وسجلت يوم أمس محاولة انتحار حرقا من أحد الأساتذة، وهي ثالث محاولة انتحار في صفوف الأساتذة المعتصمين.