السجن للمتورطين في استيراد أدوية محظورة لتسمين الدجاج

أدانت أمس محكمة سيدي امحمد بالعاصمة المتورطين في ملف استيراد أدوية محظورة تستعمل في تسمين الدجاج من فرنسا، بأحكام تراوحت بين 5 سنوات وعامين حبسا نافذا. وهذا بعد متابعتهم بجنح التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وتجارية ومصرفية والمشاركة في استيراد بضاعة محظورة بالتصريح المزور، المشاركة في مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الاموال من وإلى الخارج، إثر دعوى تقدم بها ممثل عن شركة صيدال التي تلقت طردا من إحدى البلدان الأجنبية لم تتعامل معها من اجل استيراد أدوات مخبرية.
وقد تمت ادانة المصرح الجمركي بعامين حبسا منها عام حبسا غير نافذ، إلى جانب احكام بين البراءة و5 سنوات حبسا نافذا ضد رئيس مصلحة بالجمارك مفتش رئيسي و"مدير شركة للنقل البحري" وصاحب شركة تخزين مغترب مقيم بفرنسا المدعو م.ز "FRANCE GPS والتاجر "ب.ك"
ومعلوم انه يتورط في الملف مصرح جمركي موقوف منذ 8 أشهر إلى جانب ناقل بضائع ومفتش رئيسي بالجمارك ومستورد متواجد في حالة فرار في فضيحة من العيار الثقيل.
ويتابع في الملف مستورد في حالة فرار إلى جانب مفتش رئيسي بالجمارك استفاد من انتفاء وجه الدعوى بالتحقيق الذي استمر أكثر من 8 أشهر تورطوا في فضيحة استيراد أدوية محظورة تستعمل بعد أن صرحوا بأنهم سيقومون باستيراد أدوات مخبرية.
وتفيد مصادر "البلاد" بأن القضية تم تفجيرها من طرف شركة صيدال التي أكدت ممثلتها القانونية، انها تلقت طردا بريديا من إحد البلدان الاجنبية، تخص تعاقدها في صفقة خاصة باستيراد أدوات مخبرية، وجاء في الطرد رقم هاتف المستورد المتواجد في حالة فرار، حيث اتصلت به عدة مرات شركة صيدال مما أدى بها إلى تحريك دعوى قضائية، ليتم بعدها فتح تحقيقات معمقة بأمر من قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية أجل التوصل إلى صاحب الطرد، حيث اتضح أن المستورد الفار استورد كمية معتبرة من الأدوية المحظورة تستعمل في تسمين الدجاج من فرنسا.
وكشفت التحقيقات تورط المصرح الجمركي الذي وضع ختمه الخاص على الوثائق المزورة المتمثلة في سندات الشحن بعد أن منحها له المستورد الذي قام بعملية الاستيراد، فيما تولى الناقل مهمة نقل البضاعة التي تم حجزها من قبل مصالح الجمارك يوم الوقائع، وعلى أساس ذلك تم توقيف المتهمين وإحالتهم على التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، مع الأمر بإيداع المصرح الجمركي رهن الحبس المؤقت، فيما استفاد الناقل من إجراءات الاستدعاء المباشر.
أما المستورد فقد فر بعد علمه بالقضية، وتتابع العصابة بجرم المشاركة في التزوير واستعمال المزور، استيراد بضاعة محظورة، إلى جانب تأسس 3 شركات كأطراف مدنية في القضية من بينهم شركة "صيدال".