مفتش رئيسي بالجمارك يقود شبكة تستغل سجلات تجارية مزوّرة في استيراد سلع محظورة

ينتحلون هوية مستوردين وأصحاب شركات لتهريب سلع محظورة إلى الجزائر
كشفت مصادر موثوقة ل«النهار»، أن قاضي التحقيق الغرفة الرابعة لدى محكمة سيدي امحمد، قد تلقى، نهاية الأسبوع الفارط، ملفا حساسا حول عمليات استيراد تجارية مشبوهة قامت بها أفراد عصابة متكونة من 5 أشخاص ترأسها مفتش رئيسي للجمارك ومصرح جمركي تورطوا في رفع الإجراءات الجمركية على السلع المحظور استيرادها، بسجلات تجارية مزوّرة لمؤسسات عمومية ضخمة، حيث نجحت شرطة ميناء الجزائر في حجز قنطار و346 كلغ كانت مخبأة داخل 25 برميلا قيمتها تفوق 4 ملايير سنتيم من مواد لتسمين الدجاج التي تسبب السرطان.
وحسب الملف القضائي التي تحوز «النهار» على نسخة منه، فإن اكتشاف أمر الشبكة الإجرامية، جاء بعد البلاغ الذي قدمته مستوردة صاحبة مؤسسة «ميديكال ايجي»، شهر نوفمبر من العام الفارط، تؤكد فيه أن السلع التي تم حجزها على مستوى ميناء الجزائر المستوردة باسمها من فرنسا المحظور استيرادها من طرف وزارة الصحة والتجارة ووزارة الفلاحة لا تخصها كونها خارج نشاط اختصاص شركتها، لتنطلق تحريات معمقة باشرتها مؤسسة الميناء كشفت من خلالها عن وجود شبكة إجرامية تقوم باستيراد سلع محظورة وممنوعة من طرف ثلاث وزارات سالفة الذكر، آخرها عملية استيراد لمواد مسرطنة تأتي في شكل وجبات لتسمين الدجاج قبل تسويقها، هذه العملية محل التحقيق الحالي تأسس فيها كأطراف مدنية كل من مؤسسة «صيدال» ومؤسسة الحليب «بروما سيدول» وشركة العتاد الفلاحي للتصدير والاستيراد «فليكو» وشركة «أم أف جي»، حيث وضعت مصالح الشرطة القضائية لميناء الجزائر يدها على عدد من المشتبه فيهم ترأسهم مفتش رئيسي بالميناء، ويتعلق الأمر بالمدعو «ب.ل» والمصرح الجمركي المدعو «ب.ف» والمدعو «ش.ر» وكيل عبور وصاحب شركة تخزين مغترب مقيم بفرنسا المدعو «م.ز»، فيما لا يزال أحد التجار في حالة فرار. جدير بالذكر أن قاضي التحقيق لمحكمة سيدي امحمد، أمر بإيداع المصرح الجمركي الحبس المؤقت، فيما وضع الباقون من المشتبه فيهم تحت الرقابة القضائية بعد مواجهتهم بجملة من التهم التي أثقلت كاهل كل متهم من جنحة تكوين جماعة أشرار وتهريب بضاعة وانتحال صفة وهوية الغير والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية ومخالفة التشريع الجمركي، هذه التهم أنكرها المتهمون جملة وتفصيلا خلال استجوابهم أمام قاضي التحقيق، الأمر الذي اعتبره القاضي تراجعا عن تصريحاتهم الأولى خلال التحقيق القضائي في مراحله الأولى، بعدما أشاروا إلى أنه تم استخدام أسمائهم كتجار وانتحال هوياتهم في استيراد السلع المحظور استيرادها، وأمام هذه المعطيات، يتواصل التحقيق في الملف لكشف باقي خيوط الجريمة وأفراد آخرين من الشبكة الإجرامية للتهريب الناشطة عبر الحدود.