أقولها وأمشي: طالبو الشهادة؟!

وزير التعليم العالي رشيد حراوبية يدفع مرتين ثمن خطأ الأخرين المرة الأولى خطأ بن بوزيد في وزارة التربية الذي يمارس سياسة التجهيل منذ سنوات، والمرة الثانية ثمن خطأ المجتمع القائم على فكرة أن الشهادة (الجامعية) نسبة إلى الجامعة أو شهادة مهندس الدولة نسبة إلى الدولة الواقفة تعلو فوق كل اعتبار، ولو كان حاملها ابن حمار أو صاحب مخ فار! وعندما ينفذ الدكتور حراوبية فكرة إلغاء الشهادة الجامعية وتعويضها بشهادة مثقف مثلما راجت في أوساط الطلبة وصدقوها.
فإن ذلك ينسجم مع الإطار العام الذي يعمل فيه على السواء بن بوزيد ويؤمن به المجتمع أشد الإيمان! الشهادة ربما فيها الشهادة الأولى أي شهادة الميلاد والأخيرة أي شهادة الوفاة ترتكز على أساس قانوني وإحضارها دليل على وجود الشيء من عدمه وبما فيها ما يقابلها من علم حينما يتعلق الأمر بالشهادة العلمية! وهذا التنصيص على وجود تلك الشهادات يزداد شراهة كلما تفشت الأمية في المجتمعات.
فالغرب مثلا يضع الشهادة جانبا ويختبر إمكانيات صاحبها في مجال تخصصاته قبل أن تحكم له أو عليه بأن تلك الشهادة في مستواها! وهو عكس ما يحدث في باقي المجتمعات مع استحواذ أصحاب شهادة السيزيام والثانوي على مناصب حساسة، وعدم حاجة السلطة نفسها لأصحاب الكفاءات، وهو ما يشجع الجميع على البحث عن الشهادة ولو بطرق ملتوية بالتزوير أو الغش من أجل تقديمها كحجة لطلب منصب أو جاه يحلب منه من غير حساب! ومادام أن المنصب أو الوظيفة تحتاج لشهادة ولو كانت فارغة لا تزن أكثر من غرام ورق، يصبح من الصعب قبول فكرة شهادة مثقف ليس لأن المجتمع في عمومه يعادي المثقفين ويتودد للأميين ممن حصلوا على المناصب والمكاسب، وإنما لأن صفة مثقف فيها.
تجني كبير على المثقفين أنفسهم وأنا أجزم بأن هؤلاء، غيز موجودين وإن وجدوا فهم يعدون على أصابع اليدين والكرعين فقط، بمن فيهم المحسوبون على السلطة! بدليل أنهم يغطون في نوم عميق ولا أثر لهم في العين بعد أن هرب بعضهم للخارج وظل الآخرون يعانون في الجحيم.