81 بالمائة من حوادث المرور سببها استهلاك المواد المخدرة

كشف الملازم الأول بالمديرية العامة للدرك الوطني، يوسف دحماني، أمس، أن81 بالمائة من حالات حوادث المرور يعود سببها لاستهلاك سائق المركبة للخمور والمخدرات والحبوب المهلوسة، حسبما كشفته أجهزة الفحص الحديثة المستعملة من قبل الدرك الوطني.
وأوضح الملازم الأول للدرك الوطني، خلال " ملتقى وطني حول الإدمان والعنف"، نظمه الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها ، أن استعمال الأجهزة الحديثة لفحص المخدرات المستعملة من قبل الدرك الوطني، كشفت أن81 بالمائة من حوادث المرور يعود سببها لاستهلاك سائق المركبة للمواد المخدرة، مشيرا إلى أن الجهاز المستعمل سابقا، كان يسمح بقياس نسبة الكحول في الدم دون غيره من هذه المواد. وأبرز ممثل الدرك الوطني، أن حوادث المرور هي الحالة الوحيدة من بين حالات العنف الممكن قياسها وربطها بالمخدرات، لأن قياس نسبة المواد المخدرة في الدم يتم مباشرة بعد الحادث.
وحسب المتحدث، فإن غالبية المخدرات التي تدخل إلى الجزائر تأتي من الحدود الغربية للبلاد، وكذا من دول غرب إفريقيا، مشيرا إلى أن الجزائر تعد بلد عبور لهذه المواد التي يتم تهريب جزء منها للبلدان المجاورة وكميات يتم ترويجها داخل الوطن. وفي سياق ذي صلة، أبرزت الإحصائيات المسجلة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، من 2012 إلى2017، أن كميات القنب الهندي المحجوزة من قبل قوات الأمن "تراجعت من 56 طن في 2012 إلى 6،9 طن في 2017، مشيرا إلى أن أهم عملية حجز للقنب الهندي تم تسجيلها في سنة 2016، ويعود مصدرها لشبكة دولية في ترويج المخدرات، حيث تم فيها حجز 12 طنا من القنب الهندي في عملية واحدة". وفي المقابل، أبرز ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، أن المحجوزات من المؤثرات العقلية ارتفعت إلى 672 ألف وحدة في سنة 2017 مقابل 30 وحدة محجوزة في 2013، مشيرا إلى أن السنة الماضية شهدت أقصى مستوى من الاستهلاك للمخدر المسمى لدى المدمنين بالصاروخ.
وللوقاية من هذه الآفة، أكد مدير الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، محمد بن حالة، أن المجهودات متواصلة لمكافحة ظاهرة المتاجرة واستهلاك المخدرات من خلال تظافر جهود جميع الأطراف المعنية، سواء كان الديوان أو السلطات الأمنية والقضائية والصحية والاتصال، مشيرا إلى أن أول دفعة من الأطباء المختصين في علم الإدمان ستتخرج في الشهر المقبل.