تتهدد عقوبة الحبس عام و50 ألف دج غرامة موظفة بشركة خاصة في الثلاثينيات من العمر تمت متابعتها أمام محكمة الشراڤة نهاية الاسبوع بجرم القذف وهي التهمة التي طالت رب عملها. حيثيات القضية تعود إلى الشكوى التي حركها الضحية أمام مصالح الأمن مفادها أنه بعد طردها من العمل انتقمت منه من خلال تعليق منشور في موقع داخلي خاص بالعمال نعتته بكلمات مشينة، كما شتمت منتجات الشركة من خلاله صفحة داخلية خاصة بعمال الشركة. المتهمة وخلال مثولها امام المحكمة اعترفت أن ما كتبته جاء في إطار حرية التعبير، نافية نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة أنها لم تكن تنوي ارتكاب جرم القذف. واضافت المتهمة أن الكلام الذي اوردته في الصفحة هوعبارة عن مثل شعبي يتحدث عنه المدير يويما فأعادت ما تعلمت منه، إلا أن هذا الاخير اعتبر ذلك قذفا ومسا بشخصه وأن الشكوى كيدية من طرف المدير بعد أن علم أنها بدأت إجراءات مقاضاته في القسم الاجتماعي على أساس الطرد التعسفي وذلك حتى لا تستفيد من حقوقها، الامر الذي جعل ممثل الحق العام يلتمس تسليط عقوبة عام حبسا و50 الف دج غرامة ضدها. أما دفاع الضحية وهو المدير فاعتبر أن أركان الجريمة متوفرة، لا سيما وأن المتهمة كانت قد أرسلت عبر بريده الالكتروني عبارات مهينة للمدير، كما قامت بنشر المنشور عبر الفايسبوك عكس ما ادعته المتهمة للإفلات من العقاب، مطالبا بإلزامها بدفع تعويض قدره مليون دج. فيما تمسك دفاع المتهمة بالبراءة كون موكلته لم تقصد القذف بتعبيرها عن إحساسها بالحڤرة من عملية الطرد.
