قانون لتجريم التكفير في الجزائر

حجيمي: "أزمة التسعينات سببها التكفير"

دعت التنسيقية الوطنية للائمة وموظفي الشؤون الدينية، الحكومة، إلى التعجيل بسن تشريع يجرم التكفير حفاظا على المرجعية الدينية وحماية البلد من الفتن. واضافت أن هذا الموضوع حساس جدا وينبغي الاهتمام به بالنظر إلى الازمات الامنية التي تشهدها عدد من الدول الاسلامية نتيجة خلافات فكرية ادت إلى حروب طائفية.
وأفاد أمين عام التنسيقية، جلول حجيمي، أن تجربة العشرية السوداء التي مرت بها الجزائر كان سببها الاساسي التكفير ودفع الكثير من الجزائريين من شتى الفئات الاجتماعية حياتهم ثمنا للتطرف الديني ولهذه الاسباب ينبغي على السلطات اتخاذ الاجراءات المناسبة لتحصين المجتمع من أي محاولات اختراق للمرجعية الدينية للشعب التي تخدم اجندة معينة.
واشار المصدر في تصريح ل "البلاد" إلى وجود خطر محدق بالجزائر يتوجب التصدي له في المرحلة الراهنة من خلال وضع حد لكل من تسول له نفسه الطعن في المرجعية الدينية للجزائريين أو تكفيرهم قائلا إن "الخلاف يسع الجميع لكن دون أن نكفر بعضنا البعض" ويتابع في السياق أن أي شخص مهما كانت مرتبته العلمية، إن لم يكن يتمتع بصفة مفتي رسمي، لا يجور له أن يصف اخاه المسلم بالضال لأن هذا الامر سيفتح لا محالة المجال امام الفتن.
وبهذا الخصوص اوضح الشيخ حجيمي أن المدارس الصوفية بالجزائر، مدارس سلوكية تربوية روحية، فان وجدت فيها أخطاء فلا بد من تقويمها دون تكفيرها واتهامها بالضلالة، لأن هذه المسألة ستكون لها تداعيات لا تحمد عقباها في المستقبل والأئمة باعتبارهم حماة المرجعية الدينية والقائمين على المساجد يجدون انفسهم حسب المتحدث دوما في مواجهة أصحاب الأفكار الدينية الدخيلة على المجتمع، ما يزيد في حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في الحفاظ على الهوية الدينية للمجتمع وصمام امان لمرجعيته الدينية.
الشيخ علي عية: "من واجبات الدولة أن تعاقب كل من يكفر الناس"
ويؤيد الامام علي عية، مؤسس دار تحفيظ القران بعدد ولايات الوطن، مطلب تنسيقية الأئمة، موضحا في اتصال مع "البلاد" أن فرض تجريم كل مسلم يكفر مسلم آخر موضوع تناوله الفقهاء.
ويعد من مسلمات اهل السنة والجماعة عملا بمبدأ أننا لا نكفر أي احد يقول لا إله الا الله وفي الشريعة الاسلامية ورد حسب المتدخل أن تكفير المسلمين مخالف للكتاب والسنة وأن الدولة الجزائرية من حقها أن تحمي الاحكام الشرعية سواء كان الفرد مسلم جزائري أو أجنبي.
وحذر المتحدث من التهاون في قضية التكفير، مستشهدا بما فعلته الافكار المنحرفة والمغرضة من فتن وحروب داخلية بعدد من الدول الاسلامية على غرار العراق وسوريا واليمن وليبيا والقائمة مفتوحة كما قال مثلما تخطط له اجندة اجنبية والجزائر ليست في منائ عن المؤامرات الخارجية التي تستهدف مرجعيتها الدينية لذا يقتضي الامر حسبه سن قوانين تحمي هذه المرجعية ومرافقتها بتدابير اخرى، مع الدور المحوري للمدرسة في تربية النشأ على هذه المرجعية من اجل معالجة الفكر بالفكر وليس الفكر بالرصاص.