ولد عباس: استمرار الإضراب ليس له أي مبرر : الأطباء المقيمون يشترطون إلغاء الخدمة المدنية مقابل توقيف الإضراب

اشترط الأطباء المقيمون إلغاء الخدمة المدنية، مقابل تجميد الإضراب المفتوح الذي تم مباشرته الاثنين الماضي، مؤكدين أن هذا المطلب يعد إجراءً عاجلا يجب على الحكومة تسويته لربح ثقة الأطباء المقيمين· هذا وقرر الأطباء المقيمون مواصلة الإضراب المفتوح الذي يدخل يومه السادس إلى حين اجتماع اللجنة المكلفة بملف الخدمة المدنية، غدا الأحد·
وأكد ممثل الأطباء مروان سيد علي، أن مطلب إلغاء الخدمة المدنية يعد أولوية وشرطا أساسيا يتمسك الأطباء بتلبيته مقابل تجميد حركتهم الاحتجاجية· وذكر المتحدث، أمس، في تصريح ل ''البلاد'' عقب اجتماع مندوبي مختلف الولايات الذي دام إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة الخميس، أن الكرة الآن في مرمى السلطات، حيث بإمكانها ربح ثقة الأطباء من خلال الموافقة على هذا المطلب، وهو ما سيتم الاطلاع عليه يضيف المتحدث خلال اجتماع اللجنة المكلفة بملف الخدمة المدنية التي ستجتمع غدا الأحد بحضور ممثلي وزارة الصحة وممثلي الأطباء· وأضاف المتحدث أن جميع الأطباء صوتوا خلال اجتماع مندوبي الولايات الممثلين للأطباء المقيمين لمختلف الولايات على خيار مواصلة الإضراب، معلنين تمسكهم بقرار الإلغاء الفوري للخدمة المدنية مقابل تجميد الإضراب وتلبية المطالب الأخرى بعد ذلك، خاصة وأنهم يتخوفون من أن يتم التلاعب بمطالبهم مجددا بعد توقيف الاحتجاج· وفيما يخص الإضراب، قال مروان سيد علي إنه يتواصل ويدخل يومه السادس اليوم، ويعرف استجابة واسعة في أوساط الأطباء المقيمين بنسبة 100 بالمائة عبر مختلف الولايات· من جهة أخرى أوضح الوزير، خلال زيارته مشروع مستشفي الثنية الجديد، أن اللجان ستقدم نتائج مناقشاتها وأشغالها في مدة لا تتجاوز 15 يوما، وسيتم بعدها عرض ومناقشة النتائج المتمخضة عن اللجان الثلاث في إطار مجلس الوزراء· وأضاف ولد عباس أن هذه اللجان ستتكفل كل واحدة على حدة بدراسة الملفات المطروحة والمتمثلة في ''ملف الخدمة المدنية'' و''ملف التكوين والبيداغوجية''، الذي هو ملف مشترك بين قطاعي الصحة والتعليم العالي و''ملف المشاكل الاجتماعية كالتحويلات والسكن'' و''ملف القانون الأساسي''· وشدد، ولد عباس، في معرض حديثه حول إضراب الأطباء المقيمين، على أهمية الحوار كوسيلة حضارية مهمة وطريق وحيد ''لحل ومناقشة مختلف المشاكل المطروحة، مهما كانت درجة خطورتها''، قائلا إنه ''لا يرى بعد سلسلة من اللقاءات والتفاوض معهم'' خلال أسبوعين واستقبال 24 ممثلا عنهم من مختلف ولايات الوطن والتحاور معهم بكل جدية ''أي مبرر لاستمرارهم في إلاضراب''· من جهة أخرى، أشار، الوزير، أنه تم إحصاء 686 طبيبا أخصائيا عبر الوطن عاطل عن العمل منذ سنوات، مشيرا إلى أن مصالح القطاع المعنية ''اكتشفت مؤخرا فقط أنها تحصي 3000 منصب شغل شاغر''· لذلك -يضيف ولد عباس - تم خلال الأسبوع الجاري ''توظيف 150 طبيبا أخصائيا، على أن يتم توظيف ما تبقى منهم بصفة تدريجية قريبا''·