إجماع إفريقي على حسن معاملة الجزائر للأفارقة

ولد عباس : "موقفنا ثابت تجاه القضية الصحراوية"
رد حزب جبهة التحرير الوطني، على الادعاءات الأوروبية وتصريحات الناطق الرسمي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المتعلقة بكيفية معاملة الجزائر للمهاجرين الأفارقة، حيث أدان وبشدة الأمين العام ما وصفه ب "الإشاعات" التي تم الترويج لها مؤخرا بخصوص الجزائر، مجددا تأكيد ما جاء على لسان السلطات العليا للبلد بخصوص عدم بناء مراكز احتجاز للمهاجرين.
وقال جمال ولد عباس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أمس، خلال افتتاحه للندوة التي نظمها بمقر الحزب تحت تسمية "بوتفليقة وإفريقيا"، أن الدافع الرئيسي لتنظيم هذا اللقاء، بحضور عدد من الممثلين الدبلوماسيين للأفارقة، هو تصريحات الناطق الرسمي للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وما تم الترويج له من "إشاعات" من طرف بعض المنظمات غير الحكومية، التي وصفها قائلا "لا من هذا إلا الاسم".
واتهم ولد عباس كل من المنظمات "التي هي في خدمة بعض الأجندات الحكومية" ب«التحامل على الجزائر دولة وشعبا"، بخصوص ما تروج له من "إشاعات" تتعلق بطريقة تعامل الجزائر مع المهاجرين من دول الساحل الإفريقي، وذكر المتحدث أن علاقة الجزائر بالقارة السمراء بدأت خلال الثورة التحريرية "وكان أحد روادها المجاهد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية رئيس الحزب"، من خلال 3 مراحل الأولى كانت سنة 1960 حين تم تكليف المجاهد بوتفليقة من طرف قيادة الثورة بقيادة منطقة الصحراء الكبرى قائلا "منذ تلك الفترة بدأت العلاقات الجزائرية الإفريقية تنسج في جو ثوري أخوي". وثاني مراحل العلاقات الجزائرية الإفريقية كانت في عهد تولي عبد العزيز بوتفليقة وزارة الخارجية في الفترة الممتدة بين 1963 و1979، مذكرا بأنه تمكن من مواجهة غطرسة نظام الميز العنصري لجنوب إفريقيا خلال الجلسة العامة لجمعية الأمم المتحدة. أما المرحلة الثالثة التي توطدت فيها العلاقات الإفريقية الجزائرية أكثر حسب ولد عباس - كانت بعد تولي بوتفليقة سدة الحكم، حيث جمع أزيد من 40 قائدا إفريقيا بالجزائر وكانت نواة نشأة النيباد "الذي أنقذ إفريقيا".
الى ذلك، أكد الأمين العام للحزب العتيد، بخصوص قضية الصحراء الغربية، أن "الجزائر لم تغير موقفها ولو ميليمترا واحد"، حيث لمح ولد عباس إلى تصريحات سلفه سعداني المتعلقة بالصحراء الغربية وقال "بعد اللغط الذي حدث سابقا صحح بوتفليقة الأمر والتقى بالرئيس الصحراوي الراحل عبد العزيز وأكد موقف الجزائر الثابت تجاه القضية".
وفي السياق، أجمع أغلب الممثلين الدبلوماسيين للدول الإفريقية بالجزائر، والذين حضور الندوة التي نظمها حزب جبهة التحرير الوطني، على حسن معاملة الجزائر للمهاجرين من دول الساحل الإفريقي ومن عموم إفريقيا، مؤكدين أن الادعاءات والإشارات التي تروج في حق الجزائر "لا أساس لها من الصحة"، مؤكدين تضامنهم ووقوفهم مع الجزائر في هذه القضية.
سفير الصحراء الغربية: "الجزائر مستهدفة بسبب مواقفها"
قال سفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر "يمكننا أن نشهد بخصوص ما قدمته الجزائر من حماية للمهاجرين الصحراويين المتواجدين على أراضيها منذ 1975"، مضيفا "هناك 173 ألف مهاجر صحراوي متواجدين منذ حوالي 43 سنة"، مؤكدا "لقينا كل الترحاب والتضامن والتعاون في وقت طردنا من أراضينا ولم نجد أي بلد، باستثناء الجزائر وشعبها ومؤسساتها".
وأشاد السفير الصحراوي، بتمسك الجزائر بحق الصحراويين في تقرير مصيرهم، معتبرا أن الإشاعات التي تروج بخصوص المهاجرين "سببها كون الجزائر تدافع عن القانون الدولي، وعن سيادتها"، مضيفا "وهي مستهدفة خاصة وأنها لم تقع ضحية الربيع العربي"، معتبرا أن من يروج لهذه الإشاعات "يريدون الضغط على الجزائر لتتراجع عن مواقفها".
ممثل التشاد: "هذا مقترحنا لحل معضلة المهاجرين"
من جهته، رفض القائم بالأعمال في سفارة التشاد الاتهامات الموجهة للجزائر وقال "ليس لنا حدود مباشرة مع الجزائر، لكن معنيون أيضا بقضية المهاجرين غير الشرعيين"، وأضاف المتحدث "نقترح على كل من الجزائر ومالي والنيجر التوصل لاتفاق ضمن أرضية مشتركة للتصدي لهذه الشائعات ولإيجاد حل لهذه المعضلة".
القائم بالأعمال في سفارة النيجر: "الجزائر على حق"
اعتبر القائم بالأعمال في سفارة النيجر بالجزائر، أن الجزائر تعرضت للظلم بخصوص قضية المهاجرين غير الشرعيين، وأوضح "النيجر لا تلوم الجزائر"، مؤكدا "العلاقات جيدة بين البلدين"، مشيرا إلى أن "أي بلد حر فيعدم السماح للأجانب بدخول أراضيه بطرقة غير شرعية وغير قانونية"، معتبرا أن "من دخل بغير الطرق القانونية هو من يتحمل المسؤولية وليس البلد الذي يدافع عن حدوده".