مراد زمالي (وزير العمل): 'مشاريع "أونساج" مكنت من فتح أزيد من 2 مليون منصب عمل"

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي يوم الثلاثاء بعنابة أن مرسوما جديدا يمكن الشباب الذين يمولون مشاريعهم ذاتيا من الاستفادة بالمزايا الجبائية و شبه الجبائية الموجهة لصالح المستفيدين بمشاريع ممولة ضمن أجهزة المساعدة على التشغيل تم التوقيع عليه مؤخرا من طرف الوزير الأول.
وأكد الوزير على هامش حفل تسليم 42 قرارا للتنازل عن أراض لصالح شباب مستفيدين بمؤسسات مصغرة لتوسعة نشاطاتهم على مستوى منطقة النشاطات التجارية لكل من البوني و عين الباردة أن هذا الإجراء الجديد "يدعم الشباب ضمن مساعي خلق الثروة و مناصب العمل".
وبعد أن ذكر بأن هذا الإجراء الجديد يندرج ضمن توجيهات رئيس الجمهورية لمرافقة الشباب من حاملي المشاريع، صرح الوزير أن مجهودات الدولة ترمي إلى تشجيع هذه الفئة من المجتمع على تجسيد المشاريع التي لا تتجاوز قيمتها 10 ملايين دج والعمل على دفع مختلف أنماط التشغيل.
و بعد أن أبرز مساهمة جهاز المساعدة على التشغيل في امتصاص البطالة أفاد بأن معدل تحصيل القروض البنكية المتعاقد عليها ضمن جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بلغ 84 بالمائة.
و أردف قائلا أن ما لا يقل عن 500 ألف مؤسسة صغيرة قد تم تمويلها ضمن نفس الجهاز، مشيرا إلى أن هذه المشاريع قد مكنت من فتح حوالي 2،25 مليون منصب عمل.
واعتبر أن عملية توزيع قرارات التنازل لفائدة الشباب الذين نجحوا في إنشاء مشاريعهم -والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى ولاية عنابة- "تمثل مبادرة يجب تشجيعها".
وقد استهل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي زيارته إلى عنابة بإشرافه على افتتاح صالون المؤسسات الصغيرة المستحدثة ضمن جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة وذلك بساحة الثورة بوسط المدينة حيث يتم عرض عديد التجهيزات ومنتجات أخرى على غرار منتجات التغليف و البلاستيك والتدوير (الرسكلة) والمواد شبه الصيدلانية ومنتجات تربية الدواجن وتخزين الخضر والفواكه والاتصال.
و تم بالمناسبة توزيع مطويات إعلامية تتضمن معلومات حول كيفية إنشاء مؤسسات صغيرة وتمويلها الثلاثي أو المختلط على زوار الصالون خاصة الشباب منهم الراغبين في تجسيد هذا النوع من المشاريع بهذه الولاية مولت فيها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إلى غاية اليوم 7908 مشروع 42 بالمائة منها أشأنها خريجو الجامعة بمجموع 17 ألف منصب عمل مباشر وغير مباشر حسب ما ورد في الشروحات التي قدمت بعين المكان.