هكذا تورط صاحب مصنع للحليب بالعاصمة في التزوير واستعمال المزور

البلاد - سامية.م - تهدد عقوبة الحبس 5 سنوات نافذة وغرامة بقيمة 200 ألف دج، صاحب مصنع لانتاج الحليب بالعاصمة تورط في جرم التزوير واستعمال المزور، الى جانب موظف ببلدية عين البنيان وعون بمكتب شرطة الحدود للمطار الدولي هواري بومدين، اللذين تهددهما عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج وفق التماسات النيابة العامة أمام محكمة الشراقة.
وقد مثل اليوم المتهمون منهم صاحب مصنع الحليب امام المحكمة الابتدائية للشراقة لمواجهة جرم التزوير واستعمال المزور في محرّرات إدارية، انتحال هوية الغير، الحصول دون وجه حق على وثائق إدارية والإدلاء بإقرارات كاذبة، وذلك على خلفية انتحاله هوية شقيقه لاستخراج رخصة سياقة. ويتابع في القضية ايضا شقيق المتهم الرئيسي الذي وجهت له جنحة المشاركة في التزوير، وموظف ببلدية عين بنيان كان قد حرر شهادة إقامة مدونا عليها عبارة "صالحة لرخصة السياقة"، وتوبع بسببها بجنحتي التزوير وتسليم وثيقة لشخص دون وجه حق، فيما وجهت تهمة المساعدة على عدم توقيف شخص صدر في حقه أمر بالقبض عليه لعون بمكتب شرطة الحدود بالمطار الدولي هواري بومدين وهو المسؤول عن مراقبة حركة المسافرين.
حيثيات القضية تعود إلى سنتين وتخص تقدم المتهم الأول صاحب المصنع الحليب لبلدية عين البنيان طالبا من موظف البليدة المتهم الثالث في القضية باستخراج شهادة إقامة له بعد أن سلمه وثائق تحمل هوية شقيقه، وهي الشهادة التي استعملها لتجديد رخصة السياقة.
ويبدو من الملف ان القضية قد انكشفت اثر خلاف بين احد رجال الأعمال وصاحب مصنع الحليب الذي كان على علم بتصرفات هذه الاخير، تم من خلالها الاستعانة باعوان الشرطة حيث تقدم رجل الاعمال امام فرقة الشرطة الاقتصادية، لتقديم بلاغ وشكوى ضده جاء فيها أن المتهم الرئيسي صاحب مصنع الحليب يحوز على سلاح ناري دون رخصة كما انه يقوم بتجاوزات غير قانونية منها تزوير رخصة شقيقه بالإضافة إلى استفادته من عدة قروض بواسطة ملفات مشبوهة أودعها بمختلف بنوك الجزائر.
لتنطلق التحريات والتحقيقات الاولية من طرف فرقة الشرطة الاقتصادية بالعاصمة، التي توصلت الى ان رخصة السياقة الخاصة بالمتهم قد تم تزويرها فعلا، فيما تبين أن السلاح الناري الذي يحوز عليه كان بواسطة رخصة تحصل عليها من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، ولم ينج المتهم من التهمة لاسيما أنه كان قد صدر امر بالقبض ضده اواخر سنة 2015، ما جعل وكيل الجمهورية يأمر بايداعه الحبس المؤقت الى غاية مثوله أمام العدالة، فيما استفاد بقية المتهمين من اجراءات الاستدعاء المباشر.
وخلال المحاكمة اعترف صاحب المصنع بارتكابه جرم التزوير لكونه يحوز على رخصة سياقة أجنبية. وكان مطلوبا من العدالة، وأوضح أن هدفه من تلك الأفعال ليس الإضرار بأشخاص آخرين بل للسفر إلى تونس لعلاج زوجته الحامل، كاشفا أن جميع المتهمين المتورطين لا علاقة لهم بالقضية طالبا إفادته بالظروف المخففة.