عصابة تمتهن تزوير رخص السياقة وبطاقات الإقامة أمام العدالة من جديد

عالجت أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر ملف تزوير رخص سياقة وبطاقات الإقامة بالجزائر ومتهم فيها 98 شخصا، حيث عادت القضية من جديد إلى أروقة المحاكم بعد استئناف المتهمين قرار محكمة حسين داي، ويضم الملف حوالي 20 متهما من ضمن 98 متهما في قضية تزوير شهادات إقامة ورخص سياقة، وكان بينهم صاحبا مدرستين لتعليم السياقة وموظفان في بلدية باب الزوار، ودائرة رويبة ومغتربون، وقد سبق لنيابة محكمة حسين داي وأن التمست للمتهمين الرئيسيين 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة، و3 سنوات سجنا للبقية.
ومن بين المحجوزات التي تم العثور عليها 58 شهادة إقامة فارغة في منزل صاحب مدرسة لتعليم السياقة المدعو "ع،ش" 40 سنة، والذي عثر لديه أيضا على مركزية لجهاز إعلام آلي، ونماذج لوثيقة إدارية لإيداع ملفات رخص سياقة، و4 أقراص مضغوطة لأفلام إباحية ومخدرات.
هذا الأخير اعترف انه كان يشتري شهادات إقامة بمبلغ 500 دج للواحدة ويعيد بيعها بألف دج، كما تبين من خلال الملفات الخاصة برخص السياقة التي ضبطت بمسكن المدعو "م،ب" موظف بمصلحة الحالة المدنية ببلدية باب الزوار عليها ختم صاحب مدرسة تعليم للمدعو "م" مقرها باب الوادي، تبين للأمن أنها وهمية وغير معتمدة لدى مديرية النقل لولاية الجزائر.
عملية الإطاحة بهذه العصابة تمت على اثر تحريات باشرتها الشرطة القضائية بعد أن تقدم شخص من اجل الحصول على شهادة الكفاءة الخاصة برخصة سياقة لصهره مغترب بفرنسا تبين أنها محل تزوير، كان قد دفع عليها 500 أرورو. واعترف شقيق المغترب انه اتصل بالمتهم "م.ق" الذي طلب منه ملفا إداريا ومبلغ 4 ملايين سنتيم ومنحه للموظفة ببلدية باب الزوار المدعوة "ن.ب" المتواجدة حاليا في الحبس. وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم "م.م" باستخراج رخصة سياقة لأخيه بشهادة إقامة مزورة بمساعدة "ب.م" الذي أكد له أن قريبته تعمل في بلدية باب الزوار، وهي من اتصلت ب"ب.م" الذي قام باستخراج شهادة الإقامة حيث ضبطت لديه 58 شهادة إقامة فارغة واستمارات الحصول على رخص السياقة، بالإضافة إلى خمس ملفات، حيث اتضح من خلال التحقيق أن معظم المتحصلين على رخص السياقة من هذه المدارس قدموا شهادات إقامة مزورة في ملفاتهم ومعظمهم مغتربون ولم يخضعوا لاختبار الكفاءة.
النائب العام خلال مرافعته، وصف الوقائع بالخطيرة وقال أنها شبكة منظمة واعتبر أن التهمة ثابتة في حق المتهمين وفي الأخير التمس في حقهم الحبس 10 سنوات نافذة.