الكتاب والمقروئية.. بين أرقام تومي و فوضى السوق : ناشرون على الورق.. والمهنة تنتظر قانونا يضبطها والمناسبات بعيدا عن الاحترافية

يتفق العديد من المتابعين على أن قطاع النشر في الجزائر، وبتعبير أدق ''سوق الكتاب''، يشهد حالة من الفوضى في ظل غياب أطر قانونية تنظم مهنة النشر المحترف بعيدا عن ''المنطق التجاري'' الذي طغى على نشاط عدد غير قليل من دور النشر بمسميات مختلفة. وإن كانت الوصاية ممثلة في وزارة الثقافة قد أعطت ''تطمينات تاريخية'' بإعادة الاعتبار للمهنة، وإرجاع ''الهيبة'' للكتاب.
ومن ثم الرفع من نسبة المقروئية المتدنية أصلا، وذلك من خلال ما صار يسمى الآن ب''المركز الوطني للكتاب''، إلا أن النقاش الدائر حاليا ''خلف الكواليس'' يقول العكس. وهنا نجد مثلا أن المركز الذي وقع رئيس الجمهورية مرسوم تأسيسه، لتعين الوزيرة خليدة تومي لاحقا مديرا له سبق أن أشرف على ''المؤسسة الوطنية للكتاب'' المحلة، لا يزال يفتقد إلى إطار، أو لنقل ''سند'' قانوني يشتغل في ظله. وهو ''قانون الكتاب'' الذي أطلقت حوله العديد من التصريحات والوعود قبل الإعلان عن إطلاق المركز نفسه. والمثير للتساؤل هنا، أن مركز الكتاب الذي لم يجد طريقه إلى النور لغاية الآن عدا ''كينونته في الورق''، لم يحدد ''ماهية الكتاب'' التي أسس من أجلها.
أو ماهي شروط النشر والدعم، مكتفيا بذكر أربع لجان دائمة متخصصة هي ''لجنة الإبداع والترجمة التي من مهامها الفصل في طلبات المساعدات والإعانات التي تمنح لأصحاب الإبداعات الأدبية، بالإضافة إلى المساعدات المتعلقة بترجمة الأعمال الأدبية واقتراح شراء الحقوق في الخارج، وأيضا ''لجنة كتاب الشباب'' التي تكلف بالبت في طلبات المساعدات والإعانات للمؤلفين وناشري كتب الأطفال والشباب، و''لجنة النشر والتوزيع'' التي تكلف بتشجيع استحداث مجلات أدبية وتدعيمها واقتراح المساعدات الموجهة لنشر الكتاب وتوزيعه، إلى جانب ''لجنة الأنشطة المتعلقة بالكتاب'' المشرفة على تنظيم التظاهرات الخاصة بالكتاب داخليا وخارجيا.
وفي السياق ذاته، كان مجموعة من الناشرين قد اقترحوا على وزارة الثقافة قبل سنتين، مسودة لما سموه ب''ميثاق الناشر'' الذي من شأنه وضع حد للفوضى من خلال تحديد طبيعة الناشر ونشاطه ضمن الخدمة الحقيقية للكتاب والثقافة بعيدا عن ''المنطق التجاري''، غير أن هذا الميثاق لم يجد طريقه إلى النور أيضا لأسباب لاتزال مجهولة، لتبقى الفوضى تتحكم في المهنة. من ناحية أخرى، تبدي وزارة الثقافة، حسب البعض، ''نية طيبة'' في الدفع بعجلة ترقية الكتاب إلى الأمام، من خلال اتخاذ العديد من التدابير والمشاريع من بينها توسيع شبكة مكتبات المطالعة العمومية التي أنجز منها 448 بين سنتي 2006 و,2007 إلى جانب 174 مكتبة منها 22 مكتبة بلدية في عواصم الولايات، و152 مكتبة أخرى محلية. وتقول الوزيرة تومي إن هناك حاليا 234 مكتبة في طور الإنجاز.
موضحة أن الجزائر ستتوفر سنة 2014 على 48 مكتبة بلدية في كل الولايات، و400 مكتبة مطالعة عمومية محلية تابعة لوزارة الثقافة، بالإضافة إلى تعميم تجربة المكتبات المتنقلة. ورغم أن هذه الأرقام تبعث على التفاؤل كثيرا، إلا أن الأكثر أهمية من ذلك، هو قطع الطريق أمام العديد من الناشرين الذين ''تطفلوا'' على المهنة، ولا ينتظرون سوى ''حصصهم من الريع الثقافي'' على حساب ''ترقية الكتاب وخدمة القارئ بالدرجة الأولى بمفهوم الاحترافية''، على رأي بعض المتابعين.