كنابست و إنباف يتفقان على سلسلة من الاحتجاجات: قطاع التربية مقبل على موجة جديدة من الإضرابات

قرر المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''كنابست'' الدخول في سلسلة من الإضرابات الدورية تكون معززة باعتصامات أمام مقرات وزارة التربية ومديريات التربية بالتنسيق مع نقابة ''إنباف''، وذلك احتجاجا على ما وصفته النقابتان رفض وزارة بن بوزيد تلبية المطالب المرفوعة خاصة ما تعلق منها بمراجعة القانون الخاص ونظام المنح.
اتفق أعضاء المجلس الوطني ل''كنابست'' خلال اجتماعهم يومي السبت والجمعة بحضور ممثلي عن 40 ولاية، على قرار العودة مجددا إلى الإضراب، حيث صادقوا بالإجماع على خيار الدخول في سلسلة من الإضرابات الدورية التي تكون معززة باعتصامات أمام مقرات كل من وزارة التربية ومديريات التربية بالولايات على أن يحدد تاريخها ومدتها من طرف المكتب الوطني بتفويض من المجلس الوطني خلال هذا الأسبوع.
وأشار المكلف بالإعلام على مستوى ''كنابست'' مسعود بوديبة إلى أنه تم الاتفاق أيضا على التنسيق مع نقابة ''إنباف'' خلال هذه الحركات الاحتجاجية حيث ستكون هذه الأخيرة موحدة بين النقابتين.
وطالب المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''كناباست'' بضرورة مراجعة القانون الأساسي ونظام المنح داعيا من خلال بيان له عقب اجتماع مجلسه الوطني، إلى إنشاء منحة جديدة تخص المربي الجزائري لا تقل قيمتها عن 50 بالمائة من الأجر الأساسي تحمل تسمية تعويض النشاطات والأعمال المكملة مع مراجعة المنح الخاصة بالجنوب واحتساب منحتي المنطقة والامتياز على أساس الأجر الأساسي الجديد كما أكد ''كناباست'' على ضرورة النظر بجدية في مطالب القطاع المتمثلة في التقاعد بعد 25 سنة خدمة فعلية وملف طب العمل الذي يقتضي تطبيق النصوص القانونية المنظمة له. وفيما يخص ملف الخدمات الاجتماعية، أكد البيان ذاته أن نقابة ''كناباست'' تتابع باهتمام مستجداته باعتبار أنه لا يزال بؤرة من بؤر التوتر في قطاع التربية الوطنية.
وأعربت النقابة عن أملها في إصدار قرار جديد يتوافق مع تطلعات موظفي القطاع بعيدا عن الهيمنة النقابية وحفاظا على مبدأ التضامن وإضفاء الاستقلالية على عمل اللجان المسيرة للخدمات الاجتماعية وتمكينا للنقابات المعتمدة من حق المتابعة والاطلاع على مضمون المداولات والتقارير السنوية.
كما أكد التنظيم من خلال البيان أن الأساتذة الذين ناضلوا من أجل تحسين أوضاعهم سواءً بإصدار قانون أساسي للوظيفة العمومية يعتمد على سلم قيم يتماشى والشهادة العلمية ونظام تعويضي يضمن لهم منزلة معنوية واجتماعية واقتصادية تمكنهم من العيش الكريم والقيام بمهمتهم في ظروف لائقة وجدوا وضعيتهم في الحضيض بعد صدور القوانين الخاصة والنظم التعويضية لعدة فئات من الوظيفة العمومية.