وزير الخارجية يعلّق على فضيحة التجسس الفرنسية في عنابة :القضية حسّاسة ومن الصعب الحديث عنها في العلن

اعتبر وزير الخارجية مراد مدلسي أمس، أن قضية التجسس التي تورط فيها موظفون من القنصلية الفرنسية بعنابة، تبقى ملفا مفتوحا في العلاقات بين الجزائر وباريس حتى تنكشف أهداف العملية التي أميط اللثام عنها قبل سنتين·ووصف مدلسي في مؤتمر صحفي عقد بإقامة الميثاق أعقب جلسة مباحثات مع نظيره الكوبي برونو رودريغيز باريا، القضية بالحساسة ومن الصعب الحديث عنها في العلن·
وأضاف أنه قد تم تسليمها لأصحابها في إشارة إلى تولي السلطات الأمنية والسياسية العليا للملف·وأوضح أن الفصل في القضية على المستوى الدبلوماسي تم قبل صدور الحكم القضائي في حق شبكة الجوسسة التي وظفها نائب القنصل الفرنسي في عنابة، في إشارة إلى ترحيل الدبلوماسي الفرنسي من الجزائر وفق التقاليد والأعراف الدبلوماسية الدولية·وذكّر في هذا الصدد بقرار العدالة الصادر الخميس الماضي، حيث أدين أفراد الشبكة وهما عسكريان سابقان وتقني في الإعلام الآلي وفتاة، بأحكام تتراوح بين 01 سنوات و 6 أشهر غير نافذة للمتهمة الرابعة·وتعود تفاصيل الفضيحة إلى سنة 9002 حينما أقدم الملحق العسكري بقنصلية فرنسا بعنابة، ''''باتريس ماطون''، على طلب خدمات ومعلومات استخباراتية من جواسيسه العسكريين السابقين حول مصلحة التشريفات، وحراس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والمقربين منه، فضلا عن معطيات تخص رعية روسي يعمل بثكنة العلاليق ببلدية البوني، ما دفعهم إلى التوقف عن التخابر لصالح دولة فرنسا· وطفت القضية الحساسة فوق السطح يوم تنقل أحد الجواسيس وهو بوشرمة خميسي،14 سنة، من البسباس، ولاية الطارف، خلال شهر جويلية بطلب مستعجل من شقيقه الشرطي، إلى مديرية الأمن الوطني بإقليمه وأبلغها عن تجنيده وأشخاص آخرين كجواسيس لفائدة القنصلية الفرنسية، وذلك بعد إثارة موضوع اغتيال الرهبان السبعة بتيبحيرين بالمدية سنة 6991 مجددا عبر الصحافة الفرنسية خلال سنة 9002، وأقر جميع المتهمين في اعترافاتهم أمام هيئة المحكمة بمهامهم التجسسية لفائدة القنصلية الفرنسية بعنابة، ومن أهم أهدافهم التجسسية حسب اعترافاتهم رصد المفاعل النووي بعين وسارة بولاية الجلفة والمنشآت الصناعية البيتروكيماوية بولاية سكيكدة، إلى جانب المنشآت الأمنية والعسكرية للولايات الساحلية الشرقية·