الحكومة تشدد رقابتها على الأسعار

قرّرت الحكومة تشديد المراقبة على أسعار السلع ذات الاستهلاك الواسع تحسّبا لأيّ عمليات مضاربة أو زيادات غير قانونية يمكن أن يُقدم على إقرارها تجار الجملة أو التجزئة، ويهدف تشدد الحكومة في مراقبة الأسعار إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن، ونزع ورقة الاستغلال السياسوي لقضية الأسعار من أيدي بعض الجهات السياسية التي تتحين الفرص للانقضاض على استقرار البلاد·
وذكرت مصادر مطّلعة أن الجهاز التنفيذ قرّر اتخاذ كلّ التدابير اللازمة لمنع تكرار سيناريو الارتفاع المفاجئ في أسعار السكر والزيت، وهو الارتفاع الذي ألهب الشارع الجزائر قبل أسابيع، قبل أن تتدخل الحكومة لإعادة الأمور إلى نصابها· في هذا السياق، أعلن وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أمس الأحد بالجزائر العاصمة أن مجلسا وزاريا مشتركا رابعا سيُعقد اليوم الإثنين من أجل "قراءة أخيرة" للمرسوم التنفيذي المحدد لهوامش الربح وتسقيف أسعار السكر وزيت المائدة تنفيذا للقرار الذي اتخذته الحكومة في جانفي الماضي لتخفيض أسعار هذه المواد· وقال السيد بن بادة خلال ندوة صحفية على هامش لقاء خصص لعرض حصيلة المديرية العامة للمراقبة الاقتصادية وقمع الغش أنه سيتم طرح هذا المرسوم على الحكومة "الأسبوع المقبل" بعد إنهائه· وقرّرت الحكومة جرّاء ارتفاع أسعار السكر والزيت في مطلع جانفي الفارط التي بلغت 120 دينار للكيلوغرام بالنسبة للمادة الأولى و950 دينار لخمسة لترات من الزيت تسقيف هذه الأسعار عند 90 دينار و600 دينار على التوالي و"تعليق" إلى غاية أواخر أوت 2011 تطبيق الرسوم الجمركية (5 بالمائة) والضريبة على فائدة أرباح الشركات (19 بالمائة بالنسبة للانتاج و25 بالمائة للتوزيع) والضريبة على القيمة المضافة (17 بالمائة) على استيراد أو انتاج السكر الأحمر والأبيض والمواد الأولية والزيوت الغذائية، وقال الوزير إن "هذه الإجراءات سيتضمنها قانون المالية التكميلي 2011"·
وفي ردّه على سؤال حول "مصير" الإعفاءات الجمركية والجبائية بعد انقضاء تاريخ 31 أوت أعلن السيد بن بادة عن "خيارين": الأول يتمثل في الحفاظ على نفس الإعفاءات في حين تتواصل زيادة الأسعار العالمية لهذه المواد بينما يتمثل الخيار الثاني في الرجوع إلى الرسوم السابقة مع الإبقاء على امكانية تدخل الدولة لتعويض المتعاملين على الخسارة التي قد يتسبب فيها تسقيف الأسعار"· وفيما يتعلق بتعويض بائعي السكر والزيت جراء تسقيف أسعارهما في الفاتح جانفي الماضي وهي عملية تكلف الخزينة حوالي 3 ملايير دينار أكد الوزير أن العملية "جارية"·
من جهة أخرى، أعلن وزير التجارة أن الجلسات الوطنية الأولى لقطاع التجارة ستعقد في شهر جوان المقبل بالجزائر، مضيفا أن هذه الجلسات التي ستجمع المسؤولين ومختلف المتدخلين في قطاع التجارة تهدف إلى "إطلاق مشاريع جديدة تستفيد من أقصى إجماع وطني"·
وقال بن بادة إن هذه الجلسات "ستجمع الوزارة مع المتعاملين الاقتصاديين ومكاتب الدراسات والخبراء والجامعيين قصد التوصل إلى مسار حول البرامج المستقبلية" للقطاع·
ودعا الوزير مسؤولي القطاع إلى الشروع في تحضير هذا الحدث من خلال تنظيم الجلسات الجهوية قبل نهاية شهر مارس المقبل