الخضر والفواكه ترمى في المزابل بسبب الكوليرا!

"الدلاع" و"البطيخ" ب 10دج واللفت ب20 دج بعدما بلغ سعرها 360 دج أيام العيد
تراجعت أسعار الخضر والفواكه في الأسواق اليومية وحتى في أسواق الجملة بسبب الإشاعات حول سقى هذه الأخيرة بمياه الصرف الصحي أو "الزيقو" وتخوف المواطنين من خطورة الإصابة بوباء "الكوليرا". وأثرت تصريحات بعض الأطباء في إمكانية احتواء فاكهة "الدلاع" و«البطيخ" على جراثيم بما أنها مسقية بمياه ملوثة، في الوقت الذي تكب فيه الفلاحون خسائر كبيرة بسبب تراجع الطلب وتعرض المنتوج إلى تشويه صورته ما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطنى.
وصرح غربي عمر ممثل سوق الجملة بالكاليتوس في حديثه ل«البلاد" بأن الإشاعات الكاذبة حول احتواء الخضر والفواكه جراثيم وأمراضا أضرت بالمنتجين والفلاحين والاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى، مؤكدا أن الحديث عن هذه الأشياء لا يكون إلا بدليل علمي وليس تصريحات عشوائية.
انهيار أسعار الخضر والفواكه ومعظمها رمي في المزابل
دعا المتحدث من وزارة الصحة إلى أن تصدر بيانا حول صحة المنتوجات الفلاحية حتي لا يتخوف المواطنون منها. وأوضح المتحدث أن أغلب المنتوجات تم رميها بسبب تعرضها للفساد ولا احد اشتراها. وبخصوص الاسعار اكد غربي ان الاسعار تراجعت، وسعر الدلاع بلغ 15 الى 20 دج للكيلوغرام الواحد، والبطيخ فقدر سعره بين 40 و60 دج، في حين تراجعت اسعار العنب حيث قدر سعرها ب 80دج الى 120دج. وأفاد المتحدث بأن منتوج العنب انهارت اسعاره لاسيما وان المنتوج عرف نقصا بنسبة 50 بالمئة هذه السنة بسبب مرض "الميدو" والأمطار الموسمية أتلفا عناقيد العنب في مهدها.
أما اللفت الذي بلغ حدودا قياسية فى الأيام الماضية فقدر سعره 150دج في حين عرفت الكوسة سقوط حرا فبلغ سعرها 10دج في حين تم رمي معظمها لعزوف التجار عن شرائها.
0 أما الطماطم فبلغ سعرها 20 إلى 30 دج للكيلوغرام ليبلغ سعر البطاطا 65 دج بسبب تعرضها للمضاربة ودخول معظمها للمخازن التبريد حافظت البطاطا على اسعارها ولم تمسسها إشاعة "الكولير". الباذنجان بلغ سعره 10دج الى 20دج في حين قدر سعر البصل ب 15دج. اما الخوخ فبلغ سعره 8 دج إلى 70 دج نظرا لانتهاء منتوجه في هذه الفترة. للاشارة فإن الاسعار المذكورة هي الخاضعة للبيع والشراء بسوق الجملة.
خسائر بالجملة للفلاحين والتجار.. والكوليرا هي السبب
عبر العديد من الفلاحين في أسواق الجملة على غرار بوفاريك والكاليتوس للخضر والفواكه عن تذمرهم من لإشاعات بخصوص فساد الخضر والفواكه جراء انتشار وباء الكوليرا. قال أحد الفلاحين إنه سجل خسارة في السلع فاقت 50 مليون سنتيم بعد ان أضحت مكدسة، بسبب وباء الكوليرا. وقال فلاح آخر إنه برفقة زملائه كان يبيع حوالي 50 قنطارا إلا أن الشائعات بحمل الخضر فيروس الكوليرا كبدتهم خسار فادحة.
وأكد الفلاحون أن جميع الخضر والفواكه المعروضة بالأسواق خاصة في بوفاريك سليمة وصالحة للاستهلاك ولا أثر لوباء الكوليرا عليها، مستدلين بتصريحات وزارة الفلاحة بخصوص سلامة المنتجات الفلاحية. كما طالب الفلاحون بسوق بوفاريك السلطات بضرورة كبح هذه الشائعات التي انعكست سلبا على نشاطهم وكبدتهم خسائر فادحة ناهيك عن المتاعب والمصاريف التى ذهبت سدى ولا أحد يعوضها.
تصريحات المختصين أرعبت المواطنين فقاطعوا المنتوج الفلاحي
تضاربت تصريحات المختصين حول مصدر انتشار وباء الكوليرا. فبين منابع المياه والمنتوج الفلاحي المسقي بمياه قذرة أصبح المواطن يتخوف من مياه الحنفيات وحتى شراء الفواكه والخضر التي تحتوى على نسب من المياه ما ادى الى تراجع اسعارها رغم انعدام أي دليل قاطع من معهد باستور يثبت صحة المختصين.
جمعية حماية المستهلك توضح ..
أكد مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك أن البطيخ الأحمر والأصفر فقط، تم تسجيل هبوط في أسعارهما، وذلك عقب ترويج معطيات خاطئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تفيد بأنهما مصدر الوباء، رغم عدم وجود أدلة تثبت صحة الادعاءات، حسبه.
ودعا محدثنا إلى ضرورة تكاتف جهود التجار والفلاحين، ليقدموا المعلومات الصحيحة للمواطنين، تفاديا لنشر إشاعات تؤثر على التاجر والمواطن، وعلى أسعار المنتجات الفلاحية.
من جهتها أفادت جمعية حماية المستهلك بوجود 5 ولايات يقوم فلاحون فيها بالسقي بالمياه القذرة، مشيرة إلى أن حالات السقي تكون في فصل الصيف وفي حالات الجفاف.
للإشارة فإن ظاهرة السقي بالمياه القذرة ظهرت بكثرة في الولايات الشمالية، على غرار الجزائر، البليدة وسطيف، مشيرة إلى أن هناك عددا كبيرا من الشكاوى تؤكد وجود مستثمرين يقومون بالسقي بالمياه القذرة.
وقامت جمعية حماية المستهلك بعدد من التبليغات إلى مصالح الدرك الوطني، من أجل معاينة المياه وحجز الوسائل التي يستخدمها أصحابها في عملية السقي. للإشارة فإن الجمعية قامت بمتابعة 10 مستثمرين يقومون بالسقي بالمياه القذرة، بالإضافة إلى تستر الأقارب على مثل هذه الأفعال.
لجان لمراقبة المحاصيل الزراعية عبر التراب الوطني
من جهتها شنت مصالح وزارة الفلاحة حملة مراقبة لجميع المحاصيل الزراعية عبر التراب الوطني عن طريق مديريات المصالح الفلاحية ومختلف فروعها المتواجدة في جميع بلديات الوطن.
وحسب وزارة الفلاحة فإن هذه الظاهرة غير موجودة كما يروج لها، خاصة أن مصالح الأمن تعمل على مراقبة جميع الأراضي الفلاحية والمسثمرات التي تنتج الخضر والفواكه.
وحذرت مصالح الفلاحية الفلاحين في حالة ثبوت أي حالة سقي للأراضي الفلاحية بالمياه القذرة سيتم اتخاذ إجراءات ردعية من أجل حماية المستهلك الجزائري من الأمراض.
اتحاد الفلاحين يطالب بإحياء شرطة المياه
من جهته طالب الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، بإعادة إحياء جهاز شرطة المياه الذي كان ينشط في مجال الرقابة على الشواطئ والآبار. وقال عليوي إن حل هذا الجهاز أثر على سلامة المواطنين.
وقال عليوى إن فرض شرطة المياه كإجراء ردعي لكل المخالفين. في حين كشف المتحدث أنه لم يتم تسجيل أي إثبات يؤكد صحة الاتهامات الموجهة للفلاحين، بكونهم السبب في تفشي وباء الكوليرا، مؤكدا أنه لا صحة لوجود سقي أراض فلاحية بمياه ملوثة.
وأكد عليوي أن الفلاح الحقيقي لا يقدم على تصرف غير أخلاقي كهذا، إلا أنه لم يستبعد وجود دخلاء ممارسين للنشاط الفلاحي، قد أقدموا على سقي أراضيهم بمياه غير صالحة.
وأعلن في سياق حديثه، أن المزارعين الدخلاء، يقومون بكراء أراض فلاحيه، وغالبا ما يبحثون عن الربح السريع، لذلك يلجأون إلى أسهل الطرق في سقيها، وذلك من خلال ربطها بأنابيب مياه الصرف الصحي، لذلك بات من الواجب، فرض رقابة صارمة عليهم، وفي حال ثبوت مخالفة البعض للقوانين، يجب سحب الأراضي منهم، ومنعهم من ممارسة النشاط الفلاحي.
وذكر الأمين العام لاتحاد الفلاحين، أن الطلب على المنتجات الفلاحية من الخضر والفواكه، لم يقل بسبب أزمة الكوليرا، حيث لم يسجل أي تذبذب في استهلاك المنتجات بمختلف أنواعها.