الخضر والفواكه صالحة للاستهلاك ولا تشكل أي خطر

مطالب بإحياء شرطة المياه للوقاية من الكوليرا
نفى محمد كسيرة، المدير المركزي على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري، تسجيل حالات تلوث للخضر والفواكه بداء الكوليرا، وقال بان المنتوج المعروض للبيع سواء تعلق الأمر بالخضر أو الفواكه الموسمية صالحة للاستهلاك، ولا تشكل أي خطر على صحة المواطنين.
وأكد المدير المركزي على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري، أن المنتوجات الفلاحية صالحة للاستهلاك. وقال خلال استضافته، أمس، في حصة خاصة حول الوقاية من داء الكوليرا، بثت على أمواج القناة الإذاعية الأولى، إن :» الخضر والفواكه الموجهة للاستهلاك في الولايات التي سجلت مؤخرا حالات لداء الكوليرا، صالحة للاستهلاك» مطمئنا في الوقت ذاته المواطنين بعدم كون تلك المنتوجات الفلاحية ناقلة للعدوى ولا تشكل خطرا على صحة المواطن.
من جهته أكد عبد العزيز عجروم مدير مركزي للتزويد بالماء الشروب أن ماء الحنفيات صالحة للشرب وأن المصالح المعنية تعمل على مراقبتها باستمرار. وشدد في هذا الصدد على أن الصهاريج و الخزانات و المنابع المائية تخضع بدورها إلى مراقبة و تحاليل مستمرة.
وكانت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، قد أكدت في بيان لها الاثنين، أن المياه الموجهة لسقي الخضر والفواكه نظيفة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مصدرا لانتشار وباء الكوليرا. وطمأنت المواطنين حول جودة الفواكه والخضر المنتجة بالجزائر مؤكدة بأنها سليمة وان مياه السقي التي تمتصها النباتات لا تمثل أي خطر على المنتجات الفلاحية.
وحسب الوزارة فإن الخضر والفواكه لا تشكل بيئة نشطة لنمو بكتيريا الكوليرا حيث دعت المستهلكين أيضا إلى احترام شروط النظافة المطلوبة من خلال غسل الخضروات والفواكه قبل استهلاكها. وبالنسبة لبعض الحالات المعزولة والمؤكدة للري غير القانوني باستعمال مياه الصرف الصحي الخام، ذكرت الوزارة بأن المصالح المختصة للقطاعات المعنية على المستوى المحلي قامت بقمع هذا النوع من الممارسات وتطبيق الإجراءات الضرورية. وتتعلق هذه الإجراءات بالمتابعات القضائية وحجز معدات الري وتدمير المنتوج.
من جانبه، طالب الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، بإعادة إحياء جهاز شرطة المياه الذي كان ينشط في مجال الرقابة على الشواطئ والآبار. وقال في تصريح صحفي، إن حلَّ هذا الجهاز أثر على السلامة الصحية للمواطنين، مشيرا إلى أنه الحل الوحيد كإجراء ردعي لكل المخالفين.
بالمقابل، كشف المتحدث أنه لم يتم تسجيل أي إثبات يؤكد صحة الاتهامات الموجهة للفلاحين، بكونهم السبب في تفشي وباء الكوليرا، مؤكدا أنه لا صحة لوجود سقي أراض فلاحية بمياه ملوثة. وأكد عليوي أن الفلاح الحقيقي لا يقدم على تصرف غير أخلاقي كهذا، إلا أنه لم يستبعد وجود دخلاء ممارسين للنشاط الفلاحي، قد أقدموا على سقي أراضيهم بمياه غير صالحة.
وأعلن في سياق حديثه، أن المزارعين الدخلاء، يقومون بكراء أراض فلاحيه، وغالبا ما يبحثون عن الربح السريع، لذلك قد يلجؤون إلى أسهل الطرق في سقايتها، وذلك من خلال ربطها بأنابيب مياه الصرف الصحي، لذلك بات من الواجب، فرض رقابة صارمة عليهم، وفي حال ثبتت مخالفة البعض للقوانين، فيجب سحب الأراضي منهم، ومنعهم من ممارسة النشاط الفلاحي. وأضاف الأمين العام لإتحاد الفلاحين، أن الطلب على المنتجات الفلاحية من الخضر والفواكه، لم يقل بسبب أزمة الكوليرا، حيث لم يسجل أي تذبذب في استهلاك المنتجات بمختلف أشكالها.