لضمان استقرار أسعارها عند انخفاض الإنتاج : وزارة الفلاحة تلتزم بشراء فائض اللحوم من الخواص لتخزينها

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، التزام الوزارة بشراء فائض اللحوم ووضعها تحت تصرف المذابح العمومية في إطار التدابير المتخذة من أجل إنشاء مخزون ضبط المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك ماللحوم البيضاء والحمراء. وأوضح الوزير، في لقاء جمعه بالمتعاملين الاقتصاديين لفرع اللحوم التابعين لشركة تسيير مساهمات الإنتاج الحيواني ''برودا''، أن هذا الإجراء من شأنه السماح بامتصاص الفائض من اللحوم في أوقات الإنتاج الزائد وتخزينها.
ومن ثم طرحها في الأسواق خلال الفترات التي تعرف ارتفاع الطلب والمحافظة على استقرار أسعارها التي عادة ما تتأثر بانخفاض الإنتاج. وشدد المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة، على أن تنفيذ نظام ضبط المواد الفلاحية مرتبط بالمقام الأول بضرورة تعزيز الشراكات بين المذابح العمومية والخاصة ومربي الدواجن فيما يخص إنتاج اللحوم البيضاء، مشيرا إلى إمكانية استخدام ''القرض الرفيق'' و''قرض التحدي''.
ودعا المتحدث المتعاملين الاقتصاديين، في هذا المجال كما هو شأن بالنسبة للديوان الوطني لأغذية الأنعام، مسؤولي المذابح والمخازن إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز وتثمين هذه الفروع قصد تحسين إنتاج اللحوم بتفعيل مساهمة المجالس الجهوية لما بين المهن في تقريب وجهات النظر بين الفاعلين وإيجاد شراكات مربحة للجانبين.