أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الأنباف» الشروع في وضع إستراتيجية التحرك الميداني لبلورة موقف مناسب لتحقيق المطالب المرفوعة للسلطات الوصية مشددا على رفضه المطلق للسياسات الاجتماعية والاقتصادية المعتمدة من طرف الحكومة والمطالبة بإعادة النظر في سياسة الأجور والتحذير من الاستمرار في التوزيع غير العادل للثروة .وحمل الاتحاد في بيان له نشره عبر موقعه الرسمي على الفايسبوك وزارة التربية الوطنية بما سماه مسؤولية انفرادها بملف الجيل الثاني من الإصلاحات التربوية ولأي إخفاق محتمل للمدرسة الجزائرية في تحقيق جودة التعليم مع تجديد موقفه الثابت اتجاه مواد الهوية الوطنية لا سيما في الامتحانات الرسمية .داعيا في هذا الصدد إلى التطبيق الفوري للمرسوم رقم: 14-266 المتعلق بإعادة تصنيف حملة شهادة الليسانس والدراسات التطبيقية الجامعية والحق في الأثر المالي الرجعي من تاريخ صدوره والالتزام بعمل اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارة والنقابات في معالجة اختلالات القانون الخاص تحقيقا لمبدأ العدالة والإنصاف في التصنيف والترقية والإدماج بين مختلف الأسلاك وإنصاف الأسلاك المتضررة من تطبيقات القانون الخاص ومنها على الخصوص (المصالح الاقتصادية ، التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ، المساعدين والمشرفين التربويين ، المخبرين والتغذية المدرسية) مع تخفيض الحجم الساعي لأساتذة التعليم الابتدائي والتخفيض من 3 إلى 5 ساعات لأساتذة الأطوار الثلاثة بدءا من الدرجة الثامنة ، وإيجاد حل لترقية الأساتذة القابعين في رتبة رئيسي بخبرة تتجاوز 20 سنة وتحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للأسلاك المشتركة للعمال المهنيين بالإلغاء النهائي للمادة 87 مكرر واستحداث منحة معتبرة لهم والتمسك بالتقاعد النسبي ودون شرط السن وبكل الملفات المرفوعة في إطار تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات (ملف قانون العمل، ملف القدرة الشرائية وملف الحريات النقابية) وتوحيد الفهم والعدالة في الاستفادة من منحة الامتياز مع ضرورة تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل المعتمد منذ سنة 1989 وأضاف الاتحاد بأنه أمام سلسلة التراجعات الاجتماعية في برامج الحكومة والتضييق والكيل بمكيالين وسياسة الهروب إلى الأمام واتساع دائرة انشغالات القاعدة العمالية فإن المكتب الوطني ينبه إلى توفير شراكة حقيقية وحوار اجتماعي فعلي يفضي إلى حلول عملية لمختلف الملفات المطروحة داعيا المكاتب الولائية مواصلة عقد الجمعيات العامة وتوسيع الاستشارة لكل العمال والموظفين بمختلف رتبهم وأسلاكهم للتجند والاستعداد لأي موقف.
