قرر المكتب الوطني لاتحاد عمال التربية والتكوين انباف وضع إستراتيجية من اجل الحراك الميداني، لتحقيق مطالب الجبهة الاجتماعية العالقة في ظل استمرار غلاء المعيشة وانهيار القدرة الشرائية، منبها لضرورة توفير شراكة حقيقية وحوار اجتماعي فعلي يفضي إلى حلول عملية لمختلف الملفات المطروحة. وعبر الأنباف في بيان له تحوز السياسي نسخة منه، رفضه المطلق للسياسات الاجتماعية والاقتصادية المعتمدة من طرف الحكومة والمطالبة بإعادة النظر في سياسة الأجور والتحذير من الاستمرار في التوزيع غير العادل للثروة. وحمل الاتحاد العام للتربية والتكوين وزارة التربية الوطنية مسؤولية انفرادها بملف الجيل الثاني من الإصلاحات التربوية وأي إخفاق محتمل للمدرسة الجزائرية في تحقيق جودة التعليم، مع تجديد موقفه الثابت اتجاه مواد الهوية الوطنية لا سيما في الامتحانات الرسمية. ودعت النقابة للتطبيق الفوري للمرسوم رقم: 14-266 المتعلق بإعادة تصنيف حملة شهادة الليسانس والدراسات التطبيقية الجامعية والحق في الأثر المالي الرجعي من تاريخ صدوره مع الالتزام بعمل اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارة والنقابات في معالجة اختلالات القانون الخاص تحقيقا لمبدأ العدالة والإنصاف في التصنيف والترقية والإدماج بين مختلف الأسلاك. ودعا البيان أيضا إلى إنصاف الأسلاك المتضررة من تطبيقات القانون الخاص ومنها على الخصوص (المصالح الاقتصادية، التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، المساعدين والمشرفين التربويين، المخبريين والتغذية المدرسية). كما دعا إلى تخفيض الحجم الساعي لأساتذة التعليم الابتدائي والتخفيض من 3 إلى 5 ساعات لأساتذة الأطوار الثلاثة بدء من الدرجة الثامنة، وإيجاد حل لترقية الأساتذة القابعين في رتبة رئيسي بخبرة تتجاوز ال20 سنة. وتطرق الأنباف إلى ضرورة تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للأسلاك المشتركة للعمال المهنيين بالإلغاء النهائي للمادة 87 مكرر واستحداث منحة معتبرة لهم، كما عبّر عن التمسك بالتقاعد النسبي ودون شرط السن وبكل الملفات المرفوعة في إطار تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات (ملف قانون العمل، ملف القدرة الشرائية وملف الحريات النقابية) وتوحيد الفهم والعدالة في الاستفادة من منحة الامتياز مع ضرورة تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل المعتمد منذ سنة 1989.
