بلقاسم ساحلي يتوسط بين بوحجة ونواب الأغلبية

أعلن حزب التحالف الوطني الجمهوري، عن إطلاقه مبادرة وساطة بين رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة، والأطراف الأخرى المعنية بالنزاع، وذلك بقيادة الأمين العام للحزب بلقاسم ساحلي. وأكد هذا الأخير أن رئيس المجلس أبدى موافقته المبدئية للوساطة، على إثر اللقاء الذي جمع الرجلين أمس الأحد.
دخل بلقاسم ساحلي أمين عام التحالف الوطني الجمهوري، على خط أزمة المجلس الشعبي الوطني، معلنا موافقة رئيس المجلس سعيد بوحجة، خلال لقاء جمعه به أمس الأحد، مبديا الوساطة بينه وبين أطراف النزاع. وتعتمد أسس مبادرة الوساطة التي أعلن عنها ساحلي على أربع نقاط وهي: "إعلاء المصالح العليا للدولة على جميع المصالح الحزبية أو الشخصية الضيقة"، "وقف جميع الأطراف المعنية وتفاديها للتراشقات الإعلامية، بهدف تعزيز مناخ الثقة بين الجميع"، "الجلوس إلى طاولة الحوار بين جميع الأطراف المعنية، ضمن الأطر القانونية للمجلس الشعبي الوطني" و«تقديم جميع الأطراف المعنية تنازلات مشتركة بهدف تجاوز حالة الانسداد، في إطار الحفاظ على كرامة الأشخاص وسمعة المؤسسات". قال بلقاسم ساحلي في بيان له، أن المبادرة تأتي في إطار متابعة التطورات الأخيرة بالمجلس الشعبي الوطني، وتهدف وساطته ل«تجاوز حالة الانسداد" التي تعرفها الغرفة السفلى للبرلمان.
وذكر الوزير الأسبق أن حزبه الذي يمثل أحد أحزاب الموالاة والأغلبية البرلمانية، واعتبارا للعلاقات الجيدة التي تجمعه مع جميع الأطراف المتنازعة والذي "بقي على مسافة واحدة منها فيما يخص هذا الصراع"، يلتزم ب«بذل قصارى جهوده لإنجاح مبادرة الوساطة". واشترط ساحلي لنجاح الوساطة أن "تتحلى جميع الأطراف المعنية بروح المسؤولية وثقافة الدولة وبالإرادة الحسنة لتجاوز هذا الخلاف"، الذي حسبه عطّل السير العادي للمؤسسة التشريعية "ورسّخ الصورة النمطية السلبية" التي يتداولها الرأي العام حول أداء ومردودية ممثلي الشعب ولاسيما في المجالس المنتخبة وطنيا.
واعتبر ساحلي أن التزام جميع الأطراف المعنية، بالمبادئ والأسس التي تحملها مبادرة الوساطة "سيسمح للمؤسسة التشريعية من تعزيز دورها الريادي" وتمكينها من المساهمة بفعالية في رفع مختلف التحديات المستجدة على بلادنا وإنجاح الاستحقاقات السياسية والانتخابية المقبلة "استجابة للمسعى النبيل الذي دعا له رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والذي عنوانه الاستمرارية"، وإطاره الجبهة الشعبية الصلبة، وهدفه رفع أربعة تحديات أساسية متعلقة بالحفاظ على الاستقلال الوطني وسيادة القرار، وتعميق الممارسة الديمقراطية ضمن ترقية الحس المدني، وتنويع الاقتصاد الوطني، وكذا محاربة كل أشكال الآفات وعلى رأسها المخدرات والفساد. ويأتي إعلان ساحلي للوساطة، بعد أن تمسك بوحجة بمنصبه ورفضه الاستجابة لمطلب نواب الأغلبية الرئاسية، التي دعمتها تصريحات كل أمين عام الحزب العتيد جمال ولد عباس وأمين عام التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، الذي دعاه السبت الماضي للانسحاب ل«الحفاظ على كرامته". فيما أكد بوحجة في تصريحات ل«البلاد" بقاءه على رأس الهيئة التشريعية وأن "القوانين هي التي تحميه".