“مبادرة صلح” بين “الإخوة الأعداء” تحت قبة البرلمان!

الوساطة أطلقها "التحالف الجمهوري" لتجاوز حالة الانسداد

أطلق حزب التحالف الوطني الجمهوري مبادرة جديدة في إطار السعي من أجل الوساطة لحل الانسداد الحاصل على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، بين رئيس المجلس الشعبي الوطني ونواب الأغلبية الساعين للإطاحة به.
وأعلن الحزب الذي يعد أحد أحزاب الموالاة والأغلبية البرلمانية، في بيان له تحوز “الشروق” نسخة منه، أنه اعتبارا للعلاقات الجيدة التي تجمعه مع جميع الأطراف المتنازعة، والتي تجعله يبقى على مسافة واحدة منها فيما يخص هذا الصراع، تجعله يبدي عزمه العمل على بذل قصارى جهوده لإنجاح مبادرة الوساطة، بشرط تحّلي جميع الأطراف المعنية بروح المسؤولية وثقافة الدولة وبالإرادة الحسنة لتجاوز هذا الخلاف، الذي عطّل السير العادي للمؤسسة التشريعية ورسّخ الصورة النمطية السلبية التي يتداولها الرأي العام حول أداء ومردودية ممثلي الشعب سيما في المجالس المنتخبة وطنيا.
وأكد الحزب أن المبادرة التي طرحها لقيت موافقة مبدئية من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة أبدى نية في تقريب وجهات النظر مع مناوئيه، وهذا خلال اللقاء الذي جمعه بالأمين العام لحزب التحالف الجمهوري بمقر المجلس.
وتهدف هذه المبادرة إلى تليين مواقف كلا الطرفين وجعل رأس أولوياتهما إعلاء المصالح العليا للدولة، على جميع المصالح الحزبية أو الشخصية الضيقة، مع وقف جميع الأطراف المعنية للتراشقات الإعلامية، بهدف تعزيز مناخ الثقة بين الجميع، والجلوس إلى طاولة الحوار بين جميع الأطراف المعنية، ضمن الأطر القانونية للمجلس الشعبي الوطن، ناهيك عن محاولة إقناع المتخاصمين تقديم تنازلات مشتركة بهدف تجاوز حالة الانسداد، في إطار الحفاظ على كرامة الأشخاص وسمعة المؤسسات.
ودعا التحالف جميع الأطراف إلى الالتزام بالمبادئ والأسس التي انبثقت حولها المبادرة، ما سيسمح للمؤسسة التشريعية بتعزيز دورها الريادي، وتمكينها من المساهمة بفعالية في رفع مختلف التحديات المستجدة، وإنجاح الاستحقاقات السياسية والانتخابية المقبلة.
وتعد المبادرة أولى المحاولات لرأب الصدع الحاصل في الغرفة السفلى في البرلمان، على إثر الأزمة السياسية التي خلفتها حملة جمع التوقيعات للإطاحة بالرجل الرابع في الدولة، وما انجر عنها من تأويلات لسيناريوهات أولها حل البرلمان وما قد يترتب عنها من فراغ سياسي.