بعدما أودعوا ملفاتهم قبل 10 سنوات

المئات من "المقصيين" من سكنات عدل يحتجون أمام وزارة السكن
التهديد بالاعتصام أمام رئاسة الجمهورية في المستقبل
نظم طيلة نهار أمس المئات من أصحاب ملفات سكنات "عدل" لسنة 2001 تجمعا احتجاجيا أمام مقر وزارة السكن والعمران بالعاصمة مطالبين بالإفراج عن سكناتهم التي وعدوا بها قبل عشر سنوات وهددوا بالاعتصام أمام مقر رئاسة الجمهورية لاحقا في حال عدم تسوية قضيتهم، وقد استقبل مسؤولون في الوزارة ممثلين عنهم لبحث هذه القضية.
تجمع المئات ممن أودعوا ملفات الاستفادة من سكنات وكالة تحسين السكن وتطويره "عدل" دفعة 2001 أمس أمام مقر وزارة السكن والعمران بأعالي شارع ديدوش مراد وسط العاصمة طيلة النهار للمطالبة بحقهم في الاستفادة من السكن على غرار الدفعات الأخرى التي تلقت سكناتها، وكذا معرفة مصير ملفاتهم التي أودعوها قبل عشر سنوات والتي لم يظهر بشأنها أي جديد حتى الآن.
ورفع المحتجون الذين تجمعوا أمام مدخل الوزارة لافتات كتب عليها "أين هو العدل يا عدل" و "عشر سنوات من الظلم بركات يا عدل" وغيرها من الشعارات التي تندد بالوضعية التي آلت إليها ملفات هؤلاء الأشخاص الذين أودعوها كغيرهم للاستفادة من سكنات الوكالة في سنة 2001 لكنهم لم يتلقوا لحد اليوم سوى الوعود.
وصرح احد المحتجين قائلا "أين هي مؤسسات الدولة؟ أين هي وزارة الداخلية والحكومة والعدالة للنظر في قضيتنا؟ ما نقوم به هنا غير مقبول لو قامت هذه المؤسسات بعملها" وأضاف هذا الأخير أن الوصاية تقدم لهم في كل مرة وعودا، لكن لا شيء منها تحقق لحد الآن بعد مرور عشر سنوات على إيداع ملفات الاستفادة من السكن.
وأوضح محدثنا أن الوزارة أخبرتهم أن ملفاتهم حولت إلى صيغة الصندوق الوطني للتوفير والادخار لكن لا يربطهم أي عقد بالصندوق، وهذا الأخير لم يمض أي اتفاقية مع وكالة عدل وظلوا هكذا في حلقة مفرغة.
أما زميل له فقد قال أن الوصاية قدمت مبررات واهية لا يقبلها احد كالادعاء بعدم وجود قطع أرضية لإقامة السكنات، موضحا أن كل بلديات العاصمة تتوفر على الكثير من القطع الأرضية الصالحة لبناء بضعة آلاف من السكنات، بدليل أن جل البلديات لها مشاريع سكنية وهي تبنى في الوقت الحاضر.
كما أضاف ذات المتحدث أيضا أن المدير الحالي للوكالة ادعي بأنه لا يوجد أي عقد بين الطرفين لكنه نسي أنهم يحوزون على وصل الدفع رغم أنهم لم يدفعوا لحد اليوم أي فلس، متسائلا لماذا لم يتم فقط تجسيد مشروع 2001 في حين استفاد ممن دفعوا ملفاتهم بعد ذلك في سنوات 2002، 2003، 2004 ، منددا بما اسماه الإقصاء والتمييز.
وأبدى المحتجون تمسكا واضحا بحقوقهم مهددين بالتصعيد والاعتصام أمام مقر رئاسة الجمهورية في المستقبل في حال عدم تسوية قضيتهم في اقرب وقت ممكن، متسائلين عن السبب الحقيقي وراء عدم تجسيد المشاريع التي وعدوا بها والتي أودعوا لأجل ذلك ملفات منذ عشر سنوات، قائلين أن السكن أولوية في برنامج رئيس الجمهورية وان الأرض والأموال متوفرة.
وقد حاصرت قوات الأمن المحتجين طيلة النهار، فيما استقبل مسؤولون بالوزارة ممثلين عنهم لم نتمكن من معرفة ما تم توصل إليه بعد ذلك. م- عدنان