رفضوا اقتراح مدير الوكالة بتشكيل جمعية لتحديد المستفيدين :المقصون من برنامج عدل يواصلون اعتصاماتهم

اعتصم، صباح أمس الأول، حوالي 200 شخص من المقصين من برنامج وكالة ''عدل'' بولاية البليدة أمام مقر المديرية العامة لوكالة ترقية السكن وتحسينه، في محاولة متجددة لدفع الجهات الوصية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتسوية وضعيتهم، موازاة مع إسماع انشغالاتهم إلى السلطات العمومية على رأسها وزارة السكن·ولم تسجل الوقفة الاحتجاجية مشادات أو أحداث عنف بين المعتصمين ورجال الأمن·
بينما تمكن وفد ممثل عن المعتصمين من الولوج إلى مقر المديرية وعرض انشغالات المحتجين على المسؤول الأول عن الوكالة المدير العام محمد خباش، بعد أن اعتبر والي ولاية البليدة تسوية قضيتهم خارجة عن صلاحياته، كونها ترجع إلى مهام الوكالة الوطنية·وكشف ممثلو المسجلين ضمن قائمة وكالة ''عدل'' بالبليدة ل''البلاد''، عقب الفراغ من الاجتماع مع المدير العام، عن أن هذا الأخير ذكر أن الوحدات السكنية التابعة لبرنامج الوكالة في الولاية لا تتجاوز ال ,50 ودعا على هذا الأساس أصحاب الملفات إلى تشكيل جمعية قصد الاتفاق على وضع قائمة اسمية خاصة بالمستفيدين·وقد اعتبر ممثلو المحتجين هذه التصريحات غير مقنعة، كونها تعد محاولة من الوكالة للتنصل من مسؤوليات تلزمها بضرورة العمل على إيجاد الحلول المناسبة لكل المسجلين، وتحديد قائمة المستفيدين بعد إجراء التحقيقات للتعرف على المستحقين لها· وبينما أوضحوا أن المسجلين ضمن برنامج ''عدل'' بالولاية من 11 أوت 2001 تاريخ انطلاق العملية إلى غاية أكتوبر من نفس السنة يصل إلى 3000 ملف، ذكروا بالمقابل أن بحوزتهم معلومات تؤكد أن السكنات التي تتوفر عليها ضمن هذه الصيغة تقدر ب 150 وحدة سكنية على الأقل·وأمام هذا الموقف من طرف المديرية العامة لترقية السكن وتحسينه، أشار المحتجون إلى التوجه نحو التصعيد في الحركة الاحتجاجية ضمن الأطر المخولة لهم قانونا، من خلال توجيه رسائل إلى رئيس الجمهورية باعتباره القاضي الأول في البلاد لإطلاعه على وضعيتهم· موازاة مع طلبوا اللقاء مع وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، لطرح القضية عليه·