رافعين شعار «عدل بلا عدل»..

حالة من التشنج والاحتقان ميزت احتجاج المستفيدين من برامج عدل لسنة 2001، فبعد 10 سنوات لم يتسلموا سكناتهم على الرغم من دفع بعض الإقساط المالية، وقد تدخلت الشرطة وعناصر مكافحة الشغب لتطويق المحتجين الذين بلغ عددهم حوالي 50 شخصا أغلبهم من النساء أمام رئاسة الجمهورية، وردد لمعتصمون «العدل يا وكالة عدل»، «يا للعار يا للعار» «عشرة سنين بركات» و«عدل بلا قرار»، واستهجن المعتصمون تصريحات مدير وكالة عدل «محمد خباش» أول أمس، حين قال لا يمكن منح السكنات لكل من تقدم بملف، وردوا عليه لماذا الانتظار 10 سنوات حتى نبلغ بهذا القرار، وذكر محتج آخر «المحتجون التزموا لحد الساعة بالهدوء وضبط النفس لتفادي الدخول في مواجهات مع قوات الأمن رغم حالة التذمر والاستياء السائدة في أوساط المحتجين بسبب تنصل الوكالة من التزماتها»، ويذكر المحتجون أن مستفيدين قد تسلموا سكناتهم على الرغم من أن ملفاتهم قد تم إيداعها بعد سنة 2001 وهذا ما يطرح أكثر من علامة استفهام، حسبهم.
الأجواء أمام وكالة عدل كانت أكثر تشنجا وغضبا، حيث حاصر مقر الوكالة أكثر من ألف شخصن ولتفادي حدوث أي انزلاق تدخلت قوات مكافحة الشغب وقامت بتطويق الحاضرين، خشية محاولة المحتجين غلق الطريق السيار بين بن عكنون والدار البيضاء مثلما وقع من قبل أو اقتحام مقر الوكالة.
وقد برر المدير العام لوكالة عدل «محمد خباش»، في تصريحات للإذاعة الوطنية تأخر تسليم 5 آلاف وحدة سكنية المقررة بالعاصمة، بفسخ العقود مع المؤسسات المفلسة، لكن ذات المسؤول كشف أنه سيتم تسليم هذه الوحدات خلال السنة الجارية.
وأكد أن السلطات حددت الأوعية العقارية الموجهة لبناء 4 آلاف وحدة سكنية بالعاصمة والتي بلغ عدد طالبيها 142 ألف شخص، ومن جهة أخرى أوضح المسؤول الأول عن وكالة عدل أن قائمة المستفيدين الأوائل من 4 آلاف وحدة ستحدد على أساس المقاييس المحددة بالتشاور مع المندوبين الممثلين للمترشحين، وهي القائمة التي لم تكشف عليها الوكالة مثلما كان متفقا عليه الخميس الماضي.