أربع نقابات تقاطع إضراب ال21 جانفي

"الكنابست" يقاطع الإضراب ويشارك في الاعتصامات فقط

البلاد - ليلى.ك - برأت أربع نقابات لقطاع التربية نفسها من إضراب التكتل النقابي المقرر في21 من الشهر الجاري، واتهم بعضها التنظيمات النقابية الداعية للإضراب بالتسلق على حقوق العمال البسطاء خدمة لمصالحها، فيما أكدت أخرى أن الإضراب لا يعنيها رغم اشتراكها في الكثير من المطالب التي رفعها التكتل.
وقال رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، سيد علي بحاري أن الإضراب المعلن من طرف التكتل النقابي لقطاع التربية لا يعني نقابته لا من قريب ولا من بعيد"، مضيفا "إن التسلق على حقوق العمال البسطاء هو خط أحمر بالنسبة للنقابة".
واعتبر بحاري أن المتسبب الرئيسي في الوضعية التي آل إليها عمال الأسلاك المشتركة والمهنيين هو هذه التنظيمات "التكتل" التي باعت بالأمس القريب حقوق هذه الفئة بكواليس الوزارة الوصية من أجل الانفراد بالترقيات الخيالية وتحسين وضعيتهم المادية التي رسخوها بالقانون الأساسي والنظام التعويضي سنة 2008، مردفا "واليوم يريدون إعادة السيناريو لتحقيق المطلب الأول والرئيسي وهو اعتماد الكنفيدرالية لا غير".
ودعا بحاري المتمين لهذه الفئة من "الإداريين والمخبريين والتقنيين في الإعلام الآلي والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والوثائقيين وأمناء المحفوظات" إلى عدم الانضمام للحركة الاحتجاجية التي يعتزم التكتل القيام بها يومي 21 و22 جانفي المقبلين. إلى ذلك طالبت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية بلقاء مستعجل مع الوزيرة نورية بن غبريت للنظر في الانشغالات والقضايا المطروحة من جهتها أكدت الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للسناباب أنها غير معنية بإضراب 21 جانفي الذي دعت اليه نقابات تكتل التربية .
وأكدت على لسان رئيسها بلعموري لغليظ أنه وبالرغم أن النقابة تشترك مع الداعين الى الإضراب فيمن المطالب فهي مطالب مشتركة قديمة لا سيما ما تعلق بتطبيق مواد القانون 90/ 14 الخاصة بالحرية النقابية وتوفير الوسائل المادية والمعنوية لممارسة العمل النقابي إلا أن نقابة السناباب غير معنية بإضراب 21 جانفي. وأشار الى أن الوزيرة وعدت خلال اللقاء الذي جمعها مع بعض نقابات التربية الاثنين الماضي بالرد على انشغالاتها المرفوعة في لقاءات ثنائية يتم عقدها يوم السبت مع المكاتب الوطنية لكل نقابة.
ودعت النقابات الأربع غير المعنية بالاضراب والممثلة في الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للسناباب واتحادية قطاع التربية التابعة للمركزية النقابية ونقابة أساتدة التعليم الابتدائي ونقابة الأسلاك المشتركة، في بيان لها عقب لقائها الوزيرة بن غبريت الاثنين الماضي، إلى إغلاق ملف القانون الخاص وإرساله الى الجهات المعنية "الوظيفة العمومية ووزارة المالية" للتقليل من معاناة عمال قطاع التربية من هذا القانون الجائر على حد تعبيرها.
من جهتها أودعت نقابات التربية ممثلة في "اسنتيو، الانباف، الساتاف، الكلا والسنابست"، أمس، إشعارا بالإضراب الذي تقرر الدخول فيه بتاريخ 21 جانفي الجاري، ضمن التكتل النقابي للتربية، على مستوى مصالح بن غبريت مثلما يقتضيه القانون وأكدت أن الكرة في مرمي الوزيرة بن غبريت التي بإمكانها تفادي اضطراب الموسم الدراسي بالنظر بجدية في الانشغالات المرفوعة.
وأكدت نقابات التربية التي أودعت الإشعار بالإضراب على مستوى مصالح وزارة التربية، على غرار النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين الساتاف وكذا النقابة الوطنية لعمال التربية اسنتيو، ومجلس أساتذة الثانويات الجزائرية ونقابة الانباف، بأنها لن تتراجع عن خوض الاحتجاجات الوطنية التي تقررت بإجماع من كل أعضاء التكتل النقابي الذي يضم ست نقابات، وذلك من أجل الدفاع عن مطالب موظفي القطاع والحفاظ على المكتسبات، خاصة ما تعلق بالتقاعد وباقي المكاسب الاجتماعية التي لا يمكن التنازل عنها تحت أي ظرف ومهما كانت المبررات.
وأكد في هذا الشأن عبد الكريم بوجناح، الأمين العام لنقابة "اسنتيو"، أن التنظيم أودع أول أمس إشعارا بالإضراب على مستوى وزارة التربية والعمل ايضا مثلما يقتضيه القانون. وأبدى المتحدث أمله في أن تكون دعوة الحوار التي تحدثت عنها الوزيرة حقيقية ومن شأنها تلبية المطالب المرفوعة وضمان حقوق الموظفين لضمان استقرار القطاع. وطالب المتحدث الوزيرة بن غبريت باحتواء الوضع قبل انفجاره، خاصة في ظل حالة الغضب والاحتقان الكبيرة في أوساط العمال والموظفين.
من جهته، أعلن الكنابست على لسان المكلف بالاعلام مسعود بوديبة أنه سيشارك في الوقفات الاحتجاجية ليوم 22 جانفي 2019 أمام مديريات التربية، دون المشاركة في الاضراب، باعتبار أن القانون الاساسي الداخلي للنقابة يقضي بالعودة الى الجمعيات العامة ثم المجالس الولائية، ثم المجلس الوطني كهيئة عليا لاتخاذ القرارات المناسبة، مشيرا إلى أن التنظيم سيشارك في الحركات المقبلة التي سيعلن عنها لاحقا في إطار التكتل.