رسوم على كل من يستفيد من أرض دون أن يستغلها في مدة 3 سنوات

أكد وزير الصناعة و المناجم , يوسف يوسفي، يوم الخميس ان هيئته الوزارية قدمت امس الاربعاء تعليمات واضحة لجميع مديري الصناعة الولائيين لتطبيق المادة 104 من قانون المالية 2018 والمتعلق بفرض رسم على عاتق كل مستفيد من قطعة أرض مهيأة ذات استعمال صناعي متواجدة على مستوى المناطق الصناعية أو مناطق النشاط، المعروضة في السوق عن طريق التنازل من طرف الجهات المكلفة بالتهيئة العمومية، والتي بقيت غير مستغلة لمدة تفوق ثلاث 3 سنوات، ابتداء من تاريخ تخصيصها.
و في رده على سؤال شفوي للنائب ايمان عواضة (حزب التجمع الوطني الديمقراطي) حول الاجراءات المتخذة من اجل تطهير وضعية العقار الصناعي في ولاية جيجل, اوضح السيد يوسفي انه " تم اعطاء امس الاربعاء تعليمات للبدء في تطبيق ذات الرسم، المحصل سنويا و الذي يقدر ب 5 بالمائة من القيمة التجارية للأرض."
اضاف قائلا ان دائرته الوزارية قامت بإعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط و كيفيات تطبيق ذات الرسم مشيرا ان "مشروع المرسوم التنفيذي, الذي يحدد شروط و كيفيات تطبيق هذا الرسم, تم المصادقة عليه من طرف الحكومة. وهذا فضلا عن المتابعة القضائية لفسخ عقد منح الامتياز."
و في سؤال آخر للنائب نعوم بلخضر (حزب جبهة التحرير الوطني) الذي اراد الاستفسار حول اسباب التأخر في انجاز "سيارة وطنية" ,اوضح الوزير انه في اطار سياسة الصناعة الميكانيكية ودفع عجلة النمو الاقتصادي الوطني و تنويعه, بادرت هيئته الوزارية بعدة اجراءات لتأطير افضل لنشاط صناعة السيارات, وليس تركيب السيارات فقط, وهذا للرفع من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني, في ظل استراتيجية تسمح بخلق صناعة حقيقية في هذا المجال.
و اضاف يوسفي ان الدولة تسعى اليوم جاهدة لتطوير نشاط المناولة الصناعية وبناء قاعدة صناعية صلبة للرفع من الجودة في الانتاج والسرعة في الانجاز لمواكبة التطور العالمي والمنافسة الدولية .
و اوضح انه لبلوغ هدف انجاز "سيارة وطنية"، لا بد من البدء، اولا، بتطوير نشاط المناولة, مضيفا انه "تم اليوم تجسيد عدة مشاريع في مجال المناولة وصناعة اجزاء و قطع غيار السيارات التي من شانها ضمان تحقيق ادماج محلي و خلق القيمة المضافة في عدة مجالات".
فحسب الوزير، فان اليوم "هناك عدة صناعات التي تدخل في صناعة السيارات كالحديد و الصلب و الاجزاء الميكانيكية و الالكترونية و البلاستيك."