2000 مستفيد يعتصمون أمام مقري وزارة السّكن ووكالة عدل

احتج أمس أزيد من ألفي مستفيد من مشروع وكالة عدل سنة 2001، بكل من وزارة السّكن ومقر وكالة ترقية السّكن وتطويره، ممثلين في جمعية عدل، بسبب التّماطل في معالجة ملفاتهم العالقة لدى الوكالة منذ 10سنوات كاملة. وقد تجمّع صباح أمس؛ ما يزيد عن 2000 محتج منقسمين على مجموعتين، أين قاموا بغلق مقر وكالة عدل بسعيد حمدين، في الوقت الذي تجمّع عدد منهم أمام مقر وزارة السّكن والعمران، مطالبين بحل عاجل لوضعيتهم، بعدما تم تهميشهم والتّلاعب بملفاتهم منذ 2001، وهذا عن طريق تصعيد لغة الإحتجاج أمام مقر وكالة عدل ووزارة السّكن، إزاء سياسة التّلاعب والتّملص من المسؤولية من قبل كل من الوكالة والوزارة الوصية كونها لم تلتزم بالوعد الذي منحته لهم في العديد من المرات خلال احتجاجهم، وهذا -يقولون- من خلال تصريحات هذه الأخيرة للسلطات المعنية وعلى رأسها الوزارة، بأن موقع الرويبة غير موجه إليهم، وهو الأمر الذي لم يهضموه، كونهم كانوا يعلقون عليه آمالا كبيرة في الإستفادة منه، لأنهم أقدموا على إيداع ملفاتهم منذ أزيد من 10 سنوات. في الوقت الذي كشف مسؤول الأمن بجمعية عدل حميد روكاش ل ''النهار''، عن الجديد في القضية أنّهم تحصّلوا على قطعة أرض قدرت ب 14هكتار بعد تحجج الوكالة بعدم وجود قطعة أرض لإنشاء سكناتهم، وقد اجتمع ممثلون عن وزارة السّكن ومدير وكالة عدل بممثلين عن المقصيين بمقر وزارة السكن أمس، بحيث توصّلوا إلى حل بعد قبول الوكالة للقطعة المخصّصة لإنشاء المشروع السكني.