قرارات بوتفليقة: المعارضة ترفض و الموالاة تثمن

تباينت مواقف الطبقة السياسية بخصوص القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، المتمثلة أساسا في تأجيل الرئاسيات وعقد ندوة وطنية، حيث أعلنت أغلب أحزاب المعارضة رفضها لقرارات الرئيس بوتفليقة. في حين أحزاب الموالاة رحبت وثمنت القرارات الرئاسية واعتبرتها "استجابة" لمطالب الشارع.
الأفلان: مرتاحون لقرارات بوتفليقة
أعرب حزب جبهة التحرير الوطني، عن "ارتياح كبير" بخصوص القرارات التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة، والتي تعد حسب الحزب العتيد "استجابة لتطلعات الشعب الجزائري التواق للمزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
وقال الأفلان في بيان له إن تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أفريل 2019 والذهاب إلى حكومة كفاءات وطنية وإشراف شخصية وطنية مستقلة على الندوة الوطنية الجامعة، تمثل "فرصة حقيقية لكل الطبقة السياسية ومكونات المجتمع المدني" من شخصيات علمية وثقافية "للانخراط والمساهمة" في تحقيق هدف بناء الجزائر الجديدة.
عبدالله جاب الله: رسالة الرئيس التفاف على مطالب الشعب
في أول تعليق على ما أعلن عنه الرئيس بوتفليقة، قال عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية، إن الجزائريين كانوا ينتظرون من الدولة أن "يستمعوا منها شيئا يجسد وفاء تضحيات الشعب في مسيراته المليونية الثلاث"، لكن تأسف لكون الرسالة الأخيرة للرئيس "لا تجسد الوفاء لمطالب الشعب" ولكن "تجسد الالتفاف حول مطالب الشعب".
ويرى جاب الله أن ما جاء في الرسالة "ليس جديدا وروج له شقيقه مع بعض الأحزاب مؤخرا"، في إشارة لما طرحه مقري، والمتمثل يضيف جاب الله "طرح فكرة تمديد العهدة الرابعة لسنة ونصف أو سنتين ويتم الاستجابة للمطالب"، مذكرا أن هذا الطلب رفض يومها "بحجج قوية وواضحة".
علي بن فليس: ما حصل تعدي بالقوة على الدستور
وصف علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، القرارات التي اتخذها الرئيس بوتفليقة، مساء أول أمس الاثنين، بأنها "تعدي بالقوة على الدستور" وذلك ب«الإعلان عن تمديد العهدة الرابعة" والتي كانت حسبه عهدة لقوى "غير دستورية".
ويضيف بن فليس أنه "بهذا التعدي على الدستور.. أي تمديد العهدة الرابعة، ها هي القوى غير الدستورية تبقى مستولية على مركز صنع القرار"، ويرى المتحدث أنه "كان مبرمجا بالخامسة وأصبح بالتمديد للرابعة دون ترخيص للشعب ولا إذن منه ولا مباركة منه".
جيلالي سفيان: ما حدث دوس على الدستور
قال جيلالي سفيان، رئيس حزب جيل جديد، إن الجزائريين تفاجأوا ببيان الرئاسة، مستغربا كيف أن "الجواب على مطالب الشعب هو بقاء الرئيس دون انتخابات والتغيير تم تأجيله"، معتبرا أنه "تم الاستعانة بالقدماء للتشبيب وأن خبراء الإفلاس هم من كلفوا بالإصلاح".
وعلق جيلالي سفيان بأن "جواب الجزائريين واضح وهو لا لعهدة خامسة، لا لهذا النظام الذي يجب أن يرحل كلية بمرحلة انتقالية". ويرى المتحدث أن "الرئيس داس على الدستور وهو يعمل ما يريده".
الأرندي : مرتاحون لمضمون رسالة الرئيس
عبر التجمع الوطني الديمقراطي، عن "ارتياح عميق" لمضمون الرسالة التي وجهها الاثنين الماضي رئيس الجمهورية إلى الأمة. واعتبر الأرندي أنها حملت العديد من التأكيدات والمزيد من التوضيحات على أن الحرص الوحيد للمجاهد عبد العزيز بوتفليقة هو "تحضير البلاد لمواجهة تحديات المستقبل والاستجابة لتطلعات شباب الجزائر".
وبعد قرار تأجيل الرئاسيات وتحديد رزنامة مسبقة لعقد الندوة الوطنية للتوافق وكذا التأكيد على تأسيس هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات المقبلة، أعلن التجمع الوطني الديمقراطي عن "مساندته لهذه الإجراءات"، ويناشد جميع أطياف الطبقة السياسية"المشاركة" في هذا النهج السياسي المعلن عنه والذي حسبه "يلتقي في الكثير من نقاطه مع مطالب ما فتئت المعارضة تناشد بها".
حركة مجتمع السلم: إجراءات الرئيس التفاف على إرادة الجزائريين
أعلنت حركة مجتمع السلم رفضها للإجراءات التي أعلنها رئيس الجمهورية، واعتبرت أنها "لا ترقى إلى طموحات الشعب الجزائري" الذي خرج "بالملايين" في مختلف الولايات يطالب "بتغيير فعلي"، وأضاف البيان أن هذه الإجراءات هي "التفاف على إرادة الجزائريين" يقصد بها "تفويت الفرصة التاريخية للانتقال بالجزائر نحو تجسيد الإرادة الشعبية والتخلص نهائيا من النظرة الأحادية الفوقية".
وأكدت "حمس" أن إجراءات التأجيل التي أُعلِن عنها "لا تتوافق" مع مبادرتها التي عرضتها على الرئاسة والمعارضة. وقال إنها "إفراغ لمحتواها واستعمال لصدقيتها ومصداقيتها لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال"، وقالت الحركة إنه بناء على هذا الأساس تعلن بأن مبادرتها كان يمكن أن تكون حلا سلسا للأزمة "لو طبقت في وقتها قبل الحراك الشعبي"، ومع ذلك "لا تزال الحركة متمسكة بروح مبادرة التوافق الوطني" وأن "تأجيل الانتخابات بغرض تسهيل التوافق وفق الأسس المذكورة"، أو في إطار ما اتفقت عليه المعارضة مجتمعة في لقائها الأخير.
ودعت "حمس" السلطة للاستماع لصوت الشعب، وأكد أنها تبقى "منفتحة لأي مبادرة أخرى تحقق التحول السياسي السلس والآمن والخادم للمصلحة العامة وليس لمصلحة العصب الحاكمة أو الزمر المتعطشة للوصول للسلطة على حساب الهبة الشعبية العظيمة".
الحركة الشعبية الجزائرية: نحيي قرارات الرئيس
حيت الحركة الشعبية الجزائرية قرارات رئيس الجمهورية، لاسيما المتعلقة بتأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 18 أفريل 2019. واعتبرت هذا القرار "استجابة لمطالب المسيرات الشعبية التي كان مطلبها الرئيسي عدول الرئيس عن الترشح لعهدة رئاسية خامسة وتغيير النظام السياسي". وأعربت الأمبيا عن أمنيتها أن تساهم هذه القرارات بصفة "فعالة في تهدئة الأوضاع وتعزيز المسار الديمقراطي في الجزائر". وتُؤكد الحركة الشعبية الجزائرية تجنّدها بمعية كافة الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والكفاءاتالوطنية للمشاركة الفعالة في "إنجاح الندوة الوطنية الشاملة والمستقلة والمساهمة في إعداد دستور جديد وإثراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة للولوج إلى جمهورية جديدة".
تجمع أمل الجزائر: الرئيس استجاب للمطالب المرفوعة
رحب حزب تجمع أمل الجزائر "تاج" بقرارات الرئيس التي وصفها ب«الحكيمة"، معتبرا أنها "استجابة للمطالب المرفوعة خلال المسيرات الشعبية". ودعا تجمع أمل الجزائر "تاج" إلى "التعجيل بالإصلاحات العميقة والجريئة" مع "توفير ضمانات الانتقال السلس للحكم، وتغيير النظام وبناء الجمهورية الجديدة".
وفي هذه المرحلة التاريخية "الحساسة" دعا تجمع أمل الجزائر "تاج" كل مكونات الشعب الجزائري إلى "التعاون وتقريب وجهات النظر والتنازل عن الأنانيات والطموحات الشخصية الضيقة"، بهدف "تحقيق طموحات وتطلعات الشعب الجزائري في بناء جزائر آمنة، مستقرة، متطورة، قوية ورائدة بين الأمم".
علي غديري: النظام فقد حرية المبادرة
اعتبر اللواء والمرشح الحر للرئاسيات المؤجلة، علي غديري، أن "النظام فقد حرية المبادرة"، معتبرا أن "هذه المواقف من طبيعة هذا النظام"، مضيفا "ما يمكن استنتاجه من هذه المواقف والتصريحات هو أن هذا النظام لا يتفاعل مع محيطه الجماهيري إلاّ إذا اْحس بالخوف".
ويضيف غديري "إنّ الخوف من الشارع والتعنت بالمواقف هما اللذان اْمليا على النظام ما يعتبره تنازلات واستجابة لمطالب الشعب. وكل ما يمليه الخوف فلا جدوى ولا مصداقيه له". و وصف قرارات الرئيس بأنها مجازفة "إن ما يمليه الخوف، ما هو إلاّ مجازفة لأنه يكتسي حتما طابع المراوغة لتفادي الحراك الجماهيري وكسب الوقت، إنه في حد ذاته مصدرا للاستقرار ولا يعتبر إلاّ تحدٍ آخر من قبل النظام للشعب برمته ولإرادته ولتطلعاته للتغيير الجذري".
حركة البناء الوطني: قرارات بوتفليقة أعادت البلاد إلى مربع التعيين
قالت حركة البناء الوطني، أن قرارات الرئيس بوتفليقة تعد بمثابة "القفز على مطالبه وخرق الدستور بفرض التمديد والهروب إلى الأمام مما أعاد البلاد إلى مربع التعيين بدل الجمهورية والانتخاب". وأكدت الحركة أنها تنحاز في كل قراراتها إلى الشعب الجزائري وترفض "الالتفاف على حراكه السلمي" الذي يبقى سيدا في اختيار ما يناسبه لتأسيس الجمهورية الجديدة وتأمين مصالحه الأساسية. وجددت دعوتها إلى ضرورة "العودة إلى المسار الانتخابي الحقيقي الذي يبقى الخيار الحر لتعبير الشعب عن ارادته". وتحذر من المراحل الانتقالية التي تدار خارج الشرعية الشعبية الانتخابية واعتبار مخرجاتها غير ملزمة للشعب السيد في اختياراته.
حزب العمال: متخوفون من المناورة
أبدى حزب العمال، رفضه للقرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، مبديا التخوف من "المناورة". وقال الحزب في بيان له أمس "قد يكون سحب الترشيح الرئاسي وتأجيل الانتخابات الرئاسية عاملاً في الحفاظ على السيادة الوطنية ضد التدخل الأجنبي والابتزاز من جانب القوى العظمى بشرط ألا يكون ذلك مناورة للحفاظ على النظام، وتوفير الوقت لأولئك الذين تخدم مصالحهم".
كما أبدى الحزب رفضه للفترات الانتقالية "لقد فشلت فترات الانتقال في جميع أنحاء العالم عندما كان هدفهم هو الترقيع وبالتالي الحفاظ على أنظمة فاسدة، رفضتها الأغلبية". وأضاف الحزب "في بعض الحالات، أدت إلى تطورات مثيرة وحتى حروب أهلية دامية"، معتبرا أنه في الواقع، وفي معظم الحالات، الفترات الانتقالية كانت لها مضار على الشعوب