الجزائريون ينتظرون قرار المجلس الدستوري

يترقب الجزائريون منذ مساء أمس الأربعاء، قرارا مهما، من المقرر أن يصدره المجلس الدستوري، بعد النظر في دعوة نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، إلى إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية.
وفي حالة تفعيل المادة 102 من الدستور، والتي تنص على إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، فإن رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، سيشغل منصب رئيس الدولة بالنيابة، بصفة مؤقتة ولمدة 45 يوما.
إلا أن هنالك من يطرح سيناريو آخر، وهو أن تسند شؤون الدولة لمجلس رئاسي يتم تشكيله بعد تعيين اعضائه بالتشاور مع شخصيات حزبية وسياسية، بما يسمح بتحقيق توافق وطني، ويتكفل المجلس الرئاسي بقيادة مرحلة انتقالية قصيرة يتم فيها إجراء إصلاحات والذهاب نحو انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة.
ولم يتم لحد الآن الكشف عن خارطة الطريق التي سيتم اعتمادها بعد تفعيل المادة 102 من الدستور، باعتبار أن الأمر لحد الآن ما يزال مجرد دعوة تقدم بها الفريق قايد صالح، ولا توجد أي تفاصيل أو إجراءات لحد كتابة هذه الأسطر.
وبتطيق المادة 102، يكون بذلك قد انتهى بشكل رسمي عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
مخارج دستورية لتطبيق المادة 102
يرى أستاذ القانون الدستوري بجامعة بومرداس، السعيد لوصيف، أن تطبيق المادة 102 يمر عبر مراحل أو احتمالات، حيث إن الكرة في مرمى المجلس الدستوري فالاحتمال الاول هو تدخل المجلس الدستوري على أساس وجود مانع عجز الرئيس ويجتمع نواب البرلمان بغرفتيه لتثبيت المانع حالة الشغور، على أن يتولى الرجل الثاني في الدولة عبد القادر بن صالح بالنيابة تسيير شؤون الدولة في غضون 45 يوما.
أما في حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك، فذلك يعني استقالته وجوبا "ثم شغور منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد لمدة لا تتجاوز 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد.
ويرى المختص في القانون الدستوري أن السيناريو الأقرب بعد تفعيل هذه المادة هو الإعلان عن استقالة رئيس الجمهورية ربحا للوقت من جهة من أجل تسيير المرحلة القادمة واختيار الرئيس الجديد ولضمان خروج مشرف لرئيس الجمهورية.