خبير يقترح مخارج دستورية للأزمة بتغييرات في كل المؤسسات

نفى الباحث في القانون الدستوري، خالد شبلي، أن يكون اتباع بنود المادة 102 حرفيا هو السبيل الدستوري الوحيد للمخرج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، مؤكدا أنه توجد عدة مخارج تشمل تغييرات داخلية على مستوى مجلس الأمة، المجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني.
وقال الأستاذ خالد شبلي، ل "البلاد نت"، إن بن صالح يتعين عليه تعيين أعضاء جدد من الثلث الرئاسي لتغطية الفراغ الذي مازال منذ آخر انتخابات، ويتعلق الأمر بمقعدين، يتم تعيين شخصيتين وطنيتين ذات كفاءة وثقة من الشعب، ومن ثم يقدم بن صالح استقالته وينتخب رئيس جديد ل "السينا"، ليكون على رأس الدولة.
وثاني الخطوات، وفقا لمحدثنا تتعلق بالمجلس الدستوري، الذي يتعين على رئيسه تقديم استقالته، استجابة لمطالب الحراك الشعبي، ليقوم رئيس الدولة بتعويضه بشخصية قانونية محايدة.
أما الخطوة الثالثة فتتعلق باستقالة الحكومة الحالية، وتعويضها بحكومة توافقية، وأشار محدثنا إلى أن الدستور الجزائري وفقًا للفقرة الأولى من المادة 104، لا يسمح بتعديل أو إقالة الحكومة في هذه الظروف، ولكن يمكن لها أن "تستقيل" إذا أخذنا بحرفية النص، وبالتالي يمكن لرئيس الدولة أن يقوم بتعيين "حكومة انتقالية جديدة"، لسد الفراغ المؤسساتي في هذه الحالة، بمقتضى مبدأ استمرارية سير المرافق العامة،
ولكن قبل ذلك باستصدار فتوى دستورية عن طريق آلية الإخطار التحفظي و/أو التفسيري، لأن الحكومة الحالية تفتقد للشرعية الشعبية والمشروعية القانونية لأن "وصف حكومة تصريف الأعمال" توصيف أو تكييف خاطئ.
كما يتعين على رئيس المجلس الشعبي الوطني، تقديم استقالته، وفقا للخبير الدستوري، الذي يرى أنه يمكن تغييره بطريقتين إما عن طريق "آلية الاستقالة" وإعادة انتخاب رئيس جديد، أو عن طريق إخطار رئيس الدولة للمجلس الدستوري، وإعطاء فتوى دستورية في مدى دستورية انتخابه عن طريق "سلطة الأمر الواقع"، وبالتالي إسقاط شرعيته دستوريًا، ورجوع الرئيس السابق و/أو انتخابات جديدة.
ومن ثم تعيين اللَّجنة المستقلة للإشراف ومراقبة الانتخابات، حيث يمكن لرئيس الدولة إما إخطار المجلس الدستوري حول مدى دستورية مراسيم إلغاء تنصيب أعضاء الهيئة العليا المكلفة بمراقبة الانتخابات، سيما أن هذا القرار السياسي بحل الهيئة مخالف للقانون العضوي المنظم لعملها، لأن عضوية أعضائها دائمة لمدة 5 سنوات و/أو يمكن له تشكيل هيئة جديدة بأشخاص وكفاءات جديدة وفق ضمانات حقيقية للسير في العملية الانتخابية. لتكون آخر خطوة مراجعة القوانين العضوية المنظمة للانتخابات.