كمال فنيش رئيساً للمجلس الدستوري

تعيينه السريع يُثير التساؤلات
كمال فنيش رئيساً للمجلس الدستوري
تم يوم الثلاثاء تعيين كمال فنيش رئيسا للمجلس الدستوري خلفا للطيب بلعيز الذي قدم استقالته لرئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وأوضح ذات المصدر أن الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري قدم الثلاثاء استقالته للسيد عبد القادر بن صالح رئيس الدولة مضيفا أن رئيس الدولة وافق على استقالة الطيب بلعيز وعين كمال فنيش رئيسا للمجلس الدستوري .
وقال خبيران دستوريان خلال استضافتهم في برنامج خاص للقناة الإذاعية الأولى أمس الأربعاء أن استقالة الطيب بلعيز من رئاسة المجلس الدستوري تعد مخرجا لحل الأزمة السياسية في الوقت الذي أبدوا فيه ملاحظات وتساؤلات حول سرعة الاختيار التي وقعت على الرئيس الجديد للمجلس الدستوري كمال فنيش.
وفي هذا الجانب اعتبر الخبير في القانون الدستوري عامر رخيلة أن استقالة الطيب بلعيز تندرج ضمن محاولات الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي لكن الإشكال المطروح أنه كان من المنتظر أن يقوم رئيس الدولة بتعيين شخصية توافقية على رأس المجلس الدستوري لاسيما وأن هذا المجلس تسند إليه مهمة رئيسية تتمثل في مراقبة العملية الانتخابية خاصة الاستحقاقات الرئاسية.
من جهته أثار الخبير في القانون الدستوري عبد الكريم سويرة العديد من التساؤلات حول التعيين السريع لكمال فنيش على رأس المجلس الدستوري مضيفا بالقول هل نحن مجبرين على الإسراع في هذا التعيين.
وأوضح عبد الكريم سويرة أن تعيين كمال فنيش جاء عن طريق الانتخاب من مجلس الدولة وهنا نطرح عدة تساؤلات هل رئيس الدولة لم يجد بديلا سوى تعيين عضو من نفس الهيئة وبالتالي سيكون انتقاص في التمثيل وهل يجب إعادة انتخابات أخرى في مجلس الدولة لتعيين شخص آخر لسد الفراغ وهل نحن بحاجة إلى ذلك...؟