البلاد - سامية.م - ينتظر أن تقدم مصالح الأمن المختصة، يوم الاثنين، أمام كل من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، 180 متورطا في أعمال الشغب التي عرفتها نهاية مسيرة الجمعة الثامنة للحراك الشعبي بولاية الجزائر وأدت إلى إصابة 83 شرطيا بإصابات مختلفة الخطورة، منها أربع حالات حرجة، إلى جانب إتلاف بعض الاملاك على غرار حرق سيارة خاصة بأعوان الشرطة. ويمثل اليوم أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد، 180 شخصا تم توقيفهم خلال الجمعة الثامنة من المسيرات السلمية، كانوا قد تسببوا في تحطيم عدد من السيارات التابعة للشرطة. فيما أصيب 83 شرطيا وينتظر التحقيق معهم حول الوقائع المتورطين فيها والتي خلفت حالة من الرعب والهلع وسط العاصميين. وحسب مصادر قضائية فإن المتهمين الموقوفين متابعتين بعدة جنح أبرزها الاخلال بالنظام العام والحرق، الأمر الذي سيجعل المتهمون ينقسمون إلى مجموعتين، المجموعة الاولى سيتم إحالتها على وكيل الجمهورية ومن بعدها على إجراءات المثول الفوري للمحاكمة عن جرم الاخلال بالنظام العام وإهانة هيئة عمومية اثناء تأدية مهامها والمجموعة الثانية التي سيتم إحالتها على قاضي التحقيق عن جرم التخريب وحرق ممتلكات عمومية والاعتداء على اعوان الشرطة بالحجارة والأدوات الحادة. وحسب التقارير الأمنية، فإن الموقوفين يعدون مندسين تمركزوا على مستوى نهج محمد الخامس وشارع ديدوش مراد"، وتسببت هذه الاعتداءات أيضا في"تحطيم عدد من المركبات التابعة للأمن الوطني". وتضيف المصادر أن الاستماع والتحقيق مع المتهمين ال180 سيستغرق يومين كاملين بالنظر إلى العدد الكبير للموقوفين، في وقت تأسس فيه 180 شرطي كطرف مدني وضحية في قضية الحال. للإشارة، فقد عرفت الجمعة الثامنة من الحراك الشعبي بالعاصمة، نهاية غير سلمية بعدما اندس منحرفين وحاولوا تغيير المسيرة عن نطاقها، حيث دخلوا في الساعات الاخيرة من انتهاء التجمع في مناوشات مع اعوان الشرطة وقامو ا بتخريب بعض الممتلكات وجدار حديدي كان بالقرب من ساحة البريد المركزي، إلى جانب حرق سيارة شرطة. كما استعملوا بعض الاسلحة البيضاء والحجارة التي ادت إلى إصابة عدد هائل من أعوان الشرطة بجروح مختلفة الخطورة.
