عقوبات متفاوتة للمخرّبين خلال مسيرات الجمعة

البلاد - سامية.م - سلّطت اليومحكمة الجنح الابتدائية بسيدي أمحمد، في العاصمة، عقوبات تراوحت بين البراءة وستة أشهر سجنا موقوفة النفاذ، وعام سجنا نافذا، إلى جانب عام سجنا، منها 6 أشهر غير نافذة، ضد المتورطين في سرقة فندق الجزائر "سان جورج"، وتحطيم إحدى الوكالات البنكية، إلى جانب محاولة سرقة أملاك عمومية وخاصة.
المتهمون الذين تم توقيفهم عقب مظاهرات الجمعة 1 مارس الجاري، كانت تهدّدهم عقوبة عامين سجنا، و100 ألف دج غرامة مالية، التمسها ضدهم ممثل الحق العام. وبالعودة إلى وقائع القضية، وحسب وكيل الجمهورية للمحكمة ذاتها، فإن الموقوفين لا علاقة لهم بالمظاهرات السلمية التي أقيمت بالعاصمة، وإنما هم مندسين استغلوا الفرصة للسرقة وتحطيم ملك الغير، حيث تم القبض على الشباب المتابع بأعمال شغب شهدها فندق سان جورج ووكالة بنكية وإحالتهم على العدالة، أين أمرت النيابة بزج أربعة منهم الحبس الاحتياطي، فيما استفاد البقية من إجراءات الاستدعاء المباشر.
وقد سبق وأن أجلت القضية في المرة الأولى بسبب غياب بعض المحامين، وحوالي 20 ضحية تأسسوا كطرف مدني، بمن فيهم ممثل البنك الوطني الجزائري، ممثل البنك الجزائري الخارجي وكالة ""101، وممثل مديرية الوظيفة العمومية للجزائر، وكذا ممثل فندق الجزائر "سان جورج"، والوكيل القضائي للخزينة. كما تعود الوقائع إلى اندلاع أعمال شغب بكل من أحياء حيدرة، المرادية، الجزائر الوسطى، أول ماي، كان بطلها شباب اندسوا وسط المسيرات السلمية، وكانوا حسب تقارير الضبطية القضائية تحت تأثير المخدرات والحبوب المهلوسة، ليقوموا بالاعتداء وسرقة الفندق، إلى جانب الوكالة البنكية، ليتم إيقافهم ومتابعتهم بجرائم التعدي على رجال القوة العمومية، والتحطيم العمدي لملك الغير، والحرق والإخلال بالنظام العام.
المتهمون وعند استجوابهم، أنكروا جميعهم الجرم المنسوب إليهم، وأجمعوا على أنهم شاركوا في مسيرات سلمية شأنهم شأن بقية أفراد المجتمع، بينما أشار بعضهم إلى أنه لم يشارك في المظاهرات أصلا، وإنما أوصلته الصدفة إلى المحكمة، بعد أن تم إلقاء القبض عليه في تلك الأماكن التي شهدت اشتباكات بين أفراد الشرطة، وبعض الخارجين عن القانون.
وقال آخر إنه بنّاء وكان مارا بالمكان بعد انتهاء المسيرات، أين ألقي عليه القبض مع من تم القبض عليهم، بينما أكدت دفاع متهم آخر أن موكلها محترم وعامل ولا علاقة له بالجرائم المذكورة، مشيرة إلى أن لا علاقة له بالسياسة ولا يخوض فيها، بل إنه لم يشارك في المسيرة غير أنه وجد نفسه متابعا بجرم لم يرتكبه، لتستمر المحاكمة وسط حضور قوي لعائلات المتهمين وأصدقائهم الذين ملأوا القاعة عن آخرها، وصب محامون آخرون جام غضبهم على رجال الشرطة، الذين قالوا إنهم باشروا عملية اعتقالات دون التمييز بين الخارجين عن القانون والمشاركين في المسيرات السلمية.
.. والبراءة للمتهمين بحرق مدرسة ومتحف الباردو
استمع أمس، 36 متهما في ملف تحطيم ملك الغير والتعدي على القوة العمومية، إثر أعمال الشغب التي عرفتها مدرسة "الحرية" بتليملي، ومتحف الباردو، إلى الحكم الصادر ضدهم من قبل محكمة سيدي أمحمد بعد أسبوعين من المحاكمة، والذي تراوح بين البراءة وعام سجنا نافذا، وكذا ستة أشهر موقوفة النفاذ، فيما كان ممثل الحق العام قد طالب بتسليط عقوبة عامين سجنا ضد المعنيين.