الوزارة أقرتها لإعادة الاعتبار لعمال القطاع :70 بالمائة زيادة في أجور أسلاك قطاع الصحة

كشف مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عيسى فاسي، عن زيادة متوسطة في الأجور تصل إلى 70 بالمائة لكل الأسلاك التابعة لقطاع الصحة، وهذا في إطار إعادة الاعتبار لعمال القطاع، بالإضافة إلى استحداث سلم جديد يتعلق بالطبيب العام المسؤول، تم ضمه في إطار نظام التعويضات الجديد.
كما ستمس هذه الزيادة صيادلة المؤسسات الاستشفائية وجراحي الأسنان. وأوضح عيسى فاسي، في تصريح صحفي، أن وزارة الصحة أقرت زيادات تصل إلى 70% في الأجور التي أقرتها الدولة لفائدة كل أسلاك القطاع الصحي، والتي تتراوح بين 60 و80 بالمائة، وتدخل في إطار ''إعادة الاعتبار لعمال القطاع واحترام سلم القيم في المجتمع الجزائري''.
كما أكد حصول كل عامل بهذه الأسلاك على مبلغ إجمالي بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 يتراوح بين أكثر من مليون دج وأكثر من مليوني دج حسب الأصناف والأقدمية.
وأوضح أن نسبة الزيادة التي سيستفيد منها الأطباء العامون المبتدئون تصل إلى 48 بالمائة بالنسبة للأجر الخام، و70 بالمائة بالنسبة للأجر الصافي.
أما الطبيب العام الرئيسي في السلم السادس، فيستفيد من زيادة تصل إلى 82 بالمائة في أجره الخام و72 بالمائة في أجره الصافي.
وفيما يخص الطبيب العام المسؤول، وهو سلم جديد لم يكن موجودا من قبل وتم إدراجه في إطار نظام التعويضات الجديد، فإن الزيادة في الأجر الخام تصل إلى 94 بالمائة و81 بالمائة في الصافي.
كما أكد أن الطبيب العام المصنف في السلم 10 والصنف ,16 سيستفيد من زيادة في أجره الخام تصل إلى حدود 75 بالمائة، وفي الصافي إلى 65 بالمائة.
كما سيحظى الطبيب العام الرئيسي، في الصنف المذكور سابقا، بزيادة في أجره الخام بنسبة 87 بالمائة، والصافي بنسبة 75 بالمائة.
أما الطبيب العام المسؤول المصنف في السلم 10 والصنف 16 فسيستفيد من زيادة في أجره الخام تقدر ب 98 بالمائة وفي الصافي ب85 بالمائة.
للإشارة، فإن الأسلاك الأخرى، على غرار صيادلة المؤسسات الاستشفائية وجراحي الأسنان على اختلاف تصنيفاتها، سيستفيدون من زيادة معتبرة في الأجر الخام تصل إلى 58 و86 بالمائة، وفي الأجر الصافي تتراوح بين 48 و70 بالمائة. وتضاف إلى كل هذه التعويضات الملعن عنها من طرف الوزارة الوصية لفائدة كل أسلاك القطاع، التعويضات الخاصة بالمداومة ومنحة العدوى التي لطالما طالب بها الأطباء المحتجون.