أكدت المؤسسة العسكرية، رفضها لمبادرة المرحلة الانتقالية التي تحاول "أطراف" إقحام الجيش في السياسة من خلالها، مشددة على أن الجيش سيظل مصطفا إلى جانب الشعب إلى غاية تجسيد التغيير المرجوّ. وقالت وزارة الدفاع، في افتتاحية مجلة "الجيش"، لسان حال المؤسسة العسكرية، في عددها الصادر اليوم، أن بعض من باعوا ضمائرهم وضربوا المصلحة العليا للوطن عرض الحائط بل ويتآمرون عليها جهارا نهارا، يريدون إطالة الأزمة برفضهم الحلول المتاحة والممكنة التي من شأنها أن تتيح بلادنا تجاوز الأزمة وقطع الطريق أمام المغامرين الذين يسعون لتنفيذ مخطط على جبهات عدة، يهدف إلى إيقاع البلاد في فوضى واختلال. وأفادت "الجيش" أن الأبواق التي طالبت الجيش بالتدخل في الشأن السياسي خلال عشريات سابقة هي نفسها التي تحاول اليوم عبثا أن تدفعه لذلك في هذه المرحلة من خلال طرق شتى ممارسة الضغط عبر "رسائل مفتوحة"، و"نقاشات" و"آراء" تنشر على صفحات بعض الصحف، للذهاب لفترة انتقالية على مقاسهم، يعبثون فيها مثلما يشاؤون ويمررون مشاريعهم وأجندات عرابيهم الذين يكنون الحقد والضغينة للجزائر وشعبها". مؤكدة أن الشعب الجزائري واع بحجم التحديات ومدرك لطبيعة المخطط الدنيء، الذي تحاول بعض الأطراف تنفيذه بالوكالة عن جهات أضحت معروفة لدى العام والخاص. كما أشارت المؤسسة العسكرية، إلى إن "شرذمة" تحاول السطو على الحراك السلمي وركوب الموجة، بما يخدم مصالحهم الضيقة، عبر السعي لفرض أنفسهم كناطقين باسم الشعب على أمل تأجيج الوضع وخلط الأوراق. وأضافت مؤسسة الجيش، أن هذه الجهات المشبوهة لم تتوان، ضمن مخططاتها، في شن حملات شعواء على الجيش الوطني الشعبي من خلال أبواق تسوق العداء لنهجه الوطني النوفمبري. وأكدت أن الهستيريا التي أصابتها في الآونة الأخيرة، على خلفية رفض قيادة الجيش أن تسيل قطرة دم واحدة من الشعب منذ بداية المسيرات السلمية، ووقوفها سدا منيعا في وجه كل من تسول له نفسه المساس باستقرار الوطن ووحدة الشعب.
