الأفلان يرفض تولي بن صالح رئاسة الدولة

خلدون ل"البلاد": سنحضر جلسة اليوم ونحن مع مطالب الحراك
البلاد - عبد الله نادور - قال حسين خلدون، المكلف بالإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني، إن الحزب العتيد يطالب بتفعيل المادتين 7و8 من الدستور، وهو ينسجم تماما مع مطالب الحراك الشعبي، في تلميح واضح منه بمطالبه رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، بالانسحاب. كما أكد أن نواب الأفلان في البرلمان بغرفتيه سيحضرون جلسة اليوم "المخصصة لإثبات حالة شغور منصب رئيس الجمهورية".
أكد حسين خلدون، في اتصال ب«البلاد"، أن نواب حزب جبهة التحرير الوطني في البرلمان بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة)، منسجمون وسيحضرون جلسة يوم الثلاثاء ولن يقاطعوها. وذكر خلدون أن "جلسة يوم الثلاثاء (اليوم) مخصصة لإثبات حالة الشغور بعد جلسة المجلس الدستوري". وفي سؤال عن ما إذا كان الحزب العتيد سيحضر الجلسة أو يقاطعها، أكد قائلا "لن نقاطع وسنحضر الجلسة".
وفيما يتعلق بتولي رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، رئاسة الدولة، لمدة 90 يوما، مثلما تنص عليه المادة 102 من الدستور، لمّح حسين خلدون إلى مطالبته لبن صالح بالاستقالة والانسحاب، وقال "نحن في حزب جبهة التحرير منسجمون مع ما يطالب به الشعب، وتطبيق المادتين 7و8 من الدستور"، مضيفا "هذا الأمر من شأنه أن يسمح للجيش الوطني القيام بمهامه الدستورية المتعلقة أساسا بحماية أمن الوطن وحدوده"، واستشهد خلدون بما تعيشه الحدود الجزائرية من تحركات عسكرية في شرق ليبيا وتحرش خليفة حفتر بالعاصمة طرابلس، إضافة إلى المناورات العسكرية التي أعلن عنها المغرب على حدوده الشرقية.
وفي السياق ذاته، لمّح المتحدث إلى أن بن صالح لن ينصب رئيسا للدولة، اليوم الثلاثاء، حيث أوضح في إجابته على سؤال "هل يقبل الأفلان بتولي من يرفضه الشعب"، قائلا "جلسة الغد ليست لتنصيب رئيس جديد، ولكن لتثبيت شغور منصب رئيس الجمهورية، ونحن في حزب جبهة التحرير الوطني نؤيد مطالب الشعب الجزائري المشروعة، والتي يجب الاستجابة لها".
وللإشارة، فإن البرلمان بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة)، سيجتمع يوم الثلاثاء، بقصر الأمم، تطبيقا وتفعيلا للمادة 102 من الدستور التي تنص "في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة"، وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا، ويتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون(90) يوما، تنظّم خلالها "انتخابات رئاسيّة"، ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة".