منظمة العمل الدولية توفد لجنة تحقيق إلى الجزائر

البلاد - ليلى.ك - كشف القيادي في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، منير بطراوي، أن منظمة العمل الدولية، قررت إيفاد لجنة تحقيق رفيعة المستوى إلى الجزائر ابتداء من 22 ماي الجاري، للاستماع للنقابات المستقلة الناشطة في مختلف القطاعات، التي سبق لها ورفعت تقارير للحكومة عن قضية تراجع الحريات النقابية.
هذا وتقوم لجنة من المكتب الدولي للعمل ابتداء من الاربعاء المقبل بزيارة إلى الجزائر، لتقصي واقع الحريات النقابية والمساس بحرية الممارسة النقابية، في البلاد، عقب تلقيها شكاوى منظمات نقابية حول التضييق على الحريات التي تراجعت بشكل كبير.
وكشف في هذا الشان القيادي في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، منير بطراوي، بأن منظمة العمل الدولية، قررت إيفاد لجنة تحقيق رفيعة المستوى إلى الجزائر ابتداء من 22 ماي الجاري، لتقصي واقع الحريات النقابية في الجزائر، خاصة بعد التقارير التي تلقتها هذه الاخيرة من طرف تنظيمات نقابية على غرار النقابة الوطنية لمستخدمي الادارة العمومية السناباب جناح معلاوي، إلى جانب لجنة تطهير الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وأوضح بطراوي أن وفد المكتب الدولي للعمل تلقى عدة تقارير من تنظيمات نقابية عقب منعها من الاحتجاج واعتقال بعض النقابيين، على خلفية وقفاتهم الاحتجاجية المنددة بالتضييق على الحريات.
وأشار المتحدث إلى أن النقابة الوطنية لمستخدمي الادارة العمومية السناباب، جناح رشيد معلاوي، راسلت المكتب للتنديد بالتجاوزات والتضييق الممارس على الحريات النقابية والتي تراجعت بشكل كبير على مدار السنوات الاخيرة، تضاف إليه حسب محدثنا جبهة تطهير الاتحاد العام للعمال الجزائريين التي أودعت شكوى لدى المكتب الدولي للعمل ضد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، على خلفية التجاوزات التي تورط فيها هذا الاخير، خاصة ما تعلق بتزوير بطاقات الانخراط في النقابة لاكثر من 3 مليون منخرط. في حين أن التنظيم يحصي 779 الف منخرط فقط.
وتحدث بطراوي عن التجاوزات التي طالت النقابيين خلال اعتصاماتهم، مؤكدا أن جبهة تطهير الاتحاد ستظل تدافع عن حقوق العمال وعن الحريات النقابية التي تراجعت برأيه، بشكل ملحوظ، منددا بما أسماه "سياسة القمع الممارسة ضد النقابيين". فيما أشار إلى أن التضييق على العمل النقابي يعد "خرقا جسيما للاتفاقيات الدولية للمنظمة العالمية للشغل التي صادقت عليها الجزائر وبالتالي هي ملزمة باحترامها".
وأضاف محدثنا أن اللجنة ستلتقي عددا من المؤسسات الإدارية والمنظمات النقابية والاستماع إلى انشغالاتها المتعلقة أساسا بقضية "التضييق على العمل النقابي".
وعما إذا كان الوفد سيلتقي جبهة تطهير الاتحاد، قال بطراوي إنه تم برمجة لقاء للجنة مع ممثلي الاتحاد العام للعمال الجزائريين الاربعاء المقبل بالرغم من عدم شرعيتهم، وهو ما سيتم الرد عليه باعتصام من طرف جبهة تطهير الاتحاد، بالموازاة مع تنظيم اللقاء.
وكانت العلاقة بين الجزائر ومنظمة العمل الدولية قد عرفت توترا في عهد الوزير السابق مراد زمالي، على خلفية قرار مفاجئ يقضي بإيفاد لجنة لتقصي واقع الحريات النقابية في الجزائر، رفضته الأخيرة بداعي أنه ينتهك سيادتها الوطنية واستقلالية القضاء الجزائري.