أصدر المجلس الدستوري الفرنسي، اليوم الجمعة، قراره بإحالة الرئيس السابق، نيكولا ساركوزي، إلى المحاكمة لمحاسبته بخصوص تمويل حملته الانتخابية سنة 2012، والتي يشتبه بتمويل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لها. ورفض المجلس طلب إثارة الأولوية الدستورية الذي تقدم به ساركوزي، وهو إجراء قانوني يتيحه القانون الفرنسي في بعض الحالات. ويسمح للمجلس الدستوري بإعادة النظر في تطبيق قوانين مصادق عليها، إذا تبين له أنها "تمس الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور". وبالتالي سيلتحق ساركوزي بالمهمين الثلاثة عشر في قضية "بيغماليون"، للمثول أمام المحاكم، وقد حاول التهرب من ذلك طيلة عامين باللجوء إلى مختلف الإجراءات القانونية. وتهمة الرئيس السابق تقديم فواتير مزورة تم إعدادها بشراكة بين حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية"، الذي أصبح يسمى حزب "الجمهوريون"، وشركة التواصل "بيغماليون"، للتغطية على المصاريف الحقيقية للحملة الانتخابية في الانتخابات الرئاسية، والتي بلغت 42.8 مليون يورو، أي أكثر من ضعف المبلغ المسموح به، والذي يحدده القانون الفرنسي في 22.5 مليون يورو. وهذه الأموال التي يشتبه أن مصدرها الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، الذي دعم ساركوزي في حملته الانتخابية. وأبرز المتهمين في القضية، باستيان ميلو، المسير السابق لشركو "بيغماليون" وجيروم لافريو نائب مدير حملة ساركوزي، اللذان اعترفا بالوقائع، ويمثلان أمام محكمة الجنايات بتهمة التواطؤ في الاحتيال واستعمال التزوير. يذكر أن ساركوزي كان قد دفع في وقت سابق أمام المجلس بمبدأ عدم جواز ازدواج العقوبة عن الجرم الواحد باعتبار أنه أدين في 2013 وصدر عليه حكم بدفع أكثر من 360 ألف يورو لانتهاك قواعد تمويل الحملة الانتخابية.
