مبادرة الإبراهيمي تحرّك الجمود السياسي

البلاد - بهاء الدين.م - نجحت المبادرة التي أطلقها، اليوم ، وزير الخارجية الأسبق، أحمد طالب الإبراهيمي، والحقوقي على يحيى عبد النور، والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس، في تحريك جمود المشهد السياسي بخصوص مآلات الأزمة التي تعيشها البلاد. ولقيت المبادرة من خلال أولى ردود الفعل ترحيبا كبيرا، بينما تلقاها البعض بتحفظ شديد، فيما صنعت حركة البناء الوطني الاستثناء بتوجيهها هجوما حادا على أصحابها.
وأعلن رئيس حزب جيل جديد، سفيان جيلالي، تأييده المطلق لمبادرة الثلاثي، مؤكدا أن "الدعوة الرامية إلى فتح حوار مباشر بين المؤسسة العسكرية والمجتمع السياسي هي الحل الوحيد للأزمة حاليا".
وأضاف جيلالي في شريط فيديو نشره على صفحته الرسمية في "الفايسبوك"، أن "الإصرار على الذهاب إلى انتخابات الرابع جويلية المقبلة يعني تحضير أكبر تظاهرة في تاريخ الجزائر، وإلغاء الشارع لرئيس يراد فرضه على الشعب لتجديد النظام". وعلى الاتجاه نفسه، سار القيادي بجبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، مؤكدا "موافقة حزبه مع مضمون البيان الذي طرحه الإبراهيمي وبن يلس وعبد النور، واعتبره مطابقا لرؤية العدالة والتنمية لحل الأزمة التي تعرفها الجزائر".
وأوضح بن خلال، في تصريح إعلامي أن " الأزمة سياسية بالدرجة الأولى لا يمكن أن نحلها بغير حل سياسي في إطار محافظتنا على الدستور دون الدوس عليه، يرضى جميع الأطراف باجتهاد الطبقة السياسية بمشاركة تشكيلتها المختلفة، خاصة وبعد زوال الضباب على مصير الانتخابات المزمع إجراؤها في 04 جويلية، والتي تأكد لدينا سقوطها".
وتابع رئيس مجلس الشورى الوطني، في جبهة العدالة والتنمية،"إن هاته المرحلة الصعبة التى تخوضها البلاد، تدفعنا وبلغة المنطق، إلى اللجوء لمرحلة لا يهمنا اسمها بقدر فاعليتها في حل الأزمة لصالح البلاد أقول، مرحلة يتهيأ فيها الجزائريون إلى انتخاب رئيس جمهورية بانتخابات نزيهة وشريفة، لا يشوبها عيب التزوير، كما تعودنا سيادته ككل موعد دستوري"، وشدد بن خلاف "لقد سَبق وأن دعينا إلى حل الأزمة عن طريق الحوار مع المؤسسة العسكرية، كونه زمام الأمور بيدها، بعد سقوط باقي مؤسسات الدولة بسقوط شرعيتها الشعبية، بحثا عن حلول مناسبة لإنتقال ديمقراطي سَلسْ".
إلى ذلك هاجم رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، الإبراهيمي، دون تسميته، متسائلا عن "أي حراك يشيد به، وهو الذي لم يطالب إطلاقا بفترة انتقالية منذ جمعة 22 فيفري". وقال بن قرينة، في تعليقه على بيان رشيد بن يلس وعلي يحيى عبد النور والإبراهيمي، عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، أن "الرجل يعطي صك على بياض للطهر ل37 سنة من الحكم، ويعتقد الفساد فقط في 20 سنة الأخيرة، وهذا إجحاف ومجانبة للحقيقة".
وتابع المصدر نفسه منتقدا المبادرة "يشيد بالحراك، ولا أدري أين وجد في الحراك من يطالب بمرحلة انتقالية؟"، متابعا "يقول على الجيش أن يحاور ممثلي الحراك مع الأحزاب المساندة للحراك وغيرهما، هل يتكرم ويعطينا من هم ممثلي الملايين من الحراكيين في كل بلديات الوطن و كيف نستخرجهم؟". وذهب المتحدث إلى أبعد من ذلك لما أكد بأن الإبراهيمي دون تسميته مازال "مرتهنا بعلاقاته الماضية في الأسماء فليس لديه أي انفتاح على غيرهم، وكأن الجزائر عقيمة ولم تلد غيرهم".
وأكد بن قرينة بأن وجوده الابراهيمي يطمئن تيار سياسي معين ونخبة محددة"، متابعا "لكن إذا افترضنا وجوده فإنه لا يصلح إلا ضمن فريق مخضرم ومتنوع".
من جهتها، تباينت ردود فعل مواقع التواصل الاجتماعي بين مرحب ومتحفظ ومطالب بتفاصيل أكثر عن المبادرة التي رآها البعض "فضفاضة وتفتقر لآليات التطبيق في ظل الجدل حول المخرج السياسي والدستوري أو المزج بينهما".