المحكمة الإدارية تطعن في شرعية إضراب أعوان الرقابة التجارية للمرة الثانية

أقرت المحكمة الإدارية للمرة الثاني على التوالي بعدم شرعية الإضراب الذي دعت إليه نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين والممثلة من طرف النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة.
هذا وطعنت المحكمة الإدارية في شرعية إضراب أعوان الرقابة وقمع الغش، المزمع إجراؤه بداية من الغد 26 ماي 2019 وعلى مدار ثلاث أيام والذي يتكرر في الأسبوع الموالي في 02 جوان 2019 لثلاث لأيام أخرى قابل لتجديد، حسب ما أفاد به بيان النقابة.
وجاء في نص الحكم القاضي " الأمر بعدم شرعية الإضراب المعلن عنه بموجب الإشعار بالإضراب عن العمل تحت رقم 25/2019 المؤرخ في 13/05/2019 من طرف المدعي عليها نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين والممثلة من طرف النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة والذي يتضمن الدخول في إضراب وطني عن العمل ابتداء من يوم الأحد 26 ماي 2019 لغاية يوم الأربعاء 29 ماي وكذا إضراب وطني ابتداء من يوم الأحد 02 جوان لغاية يوم الأربعاء 05 جوان".
وفي هذا السياق، رحبت وزارة التجارة بقرار المحكمة الإدارية بالعاصمة في جلستها العلنية ليوم الخميس 23 ماي 2019 والتي أكدت عدم شرعية إضراب نقابة ugta لقطاع التجارة، حيث أمرت الموظفين بالعودة إلى ممارسة مهامهم وفق القانون مؤكدة من جديد أن أبواب الحوار دائما مفتوحة للشركاء الاجتماعيين.
وبالحديث عن الإضراب دائما، أكد أعوان ومفتشي الرقابة التجارية عزمهم على الدخول في إضراب ابتداء من الغد رغم إقرار المحكمة الإدارية بعدم شرعيته وإصرارهم على المواصلة وأن أشكال التهديد التي تمارسها الوزارة الوصية ضدهم لن يثبط عزيمتهم.
هذا وسبق لأعوان ومفتشي الرقابة التجارية التأكيد على مواصلة الإضراب وتجديده بشكل أسبوعي إلى غاية تحقيق جل المطالب المرفوعة.