والي البيض المحال ملفه للمحكمة العليا يرد و يوضّح

قدم والي البيض، محمد جمال خنفار، توضيحات ل "البلاد.نت"، بخصوص العقار الفلاحي الذي استفاد منه رجل الأعمال، علي حداد، الموجود رهن الحبس، في إطار التحقيقات حول قضايا فساد.
وأكد والي البيض، محمد جمال خنفار، الذي ورد اسمه ضمن قائمة المسؤولين السامين الذين تم تحويل ملفاتهم للمحكمة العليا بموجب قرار من النائب العام، أنه استدعي كشاهد في قضية عقار فلاحي مساحته 50 ألف هكتار في منطقة بريزينة بولاية البيض، استفاد منه علي حداد، في إطار الامتياز الفلاحي سنة 2016، أي قبل تعيينه واليا على الولاية.
وأوضح المسؤول ذاته، أن العقار عبارة عن أراضي فلاحية قصد استصلاحها، بعد صدور تعليمة حكومية سنة 2016، لكنه لم يشرع في العملية وكان يبحث عن شريك أجنبي، ثم صدر قرار وزاري مشترك في ديسمبر 2017 يقضي بإلغاء التعليمة الأولى وفسخ العقود مع الذين لم يشرعوا في الاستصلاح، لكن العملية لم تتم ولم يسترجع العقار.
حداد لم يستفد من أي قرض بنكي وتنازل عن 38 ألف هكتار بعد سلسلة إعذارات
ويقول محدثنا، إنه وبعد تنصيبه واليا على البيض، شرع في تطبيق القرار الوزاري، واستفسر لدى لجنة معاينة الأراضي الفلاحية عن سبب التأخر في استرجاع الأراضي، ثم راسل وزير الفلاحة، الذي قام مباشرة بإنهاء مهام رئيس اللجنة، ليتم بعد ذلك توجيه إعذارات لمجمع حداد، الذي استجاب لها وقام بتعيين مكتب دراسات لدراسة وضعية الأراضي، هذا الأخير أصدر تقريرا بأن الأراضي شبه صحراوية ولا يمكن استصلاح سوى 12 ألف هكتار منها، ليقوم حداد بالتنازل عن الباقي، الذي استرجعته الدولة.
وأكد والي البيض ل "البلاد.نت"، أن حداد لم يستفد من أي قرض بنكي، في هذه العملية، لأن العقد الذي استفاد منه لم يكن مرهونا لدى المحافظة العقارية، مؤكدا أنه قدم إفادته لفرقة البحث والتحري بدرك باب جديد كما قدم كل الوثائق التي تخص القضية.